أفتاتي: حركة 20 فبراير أسقطت حزب الدولة الجديد وحاصرت مسار الهيمنة على المؤسسات

أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن الأحزاب السياسية، لم تلعب الأدوار المنوطة بها من أجل تنزيل المطالب التي نادت بها حركة 20 فبراير على أرض الواقع، طيلة هذا العقد من الزمن.
واعتبر أفتاتي في تصريح لموقع "لكم" أن بعض الأحزاب متواطئة مع الدولة العميقة، وتدور مع أجندتها التحكمية حيث دارت، ولا قرار مستقل لها، وبعضها لا وجود مستقل له بالمرة.

وشدد على أن الأحزاب عليها أن تقوم بأدوارها كاملة باستقلالية عن الدولة العميقة، وبتفعيل وجودها المؤسساتي للدفاع عن أجندة الإصلاح، والتي لا تزال قائمة وصالحة، وهي القضاء على الفساد وإنجاز الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وطي صفحة الافتراس والريع.
وسجل القيادي بالبيجيدي أن حركة 20 فبراير حققت أمورا كثيرة، وعلى رأسها دستور متقدم في مجمله على سابقيه، كما حاصرت مسار التحكم في المجتمع والهيمنة على مؤسسات الدولة وإسقاط حزب الدولة الجديد، والشروع في إرساء أسس مالية واقتصادية لخيارات العدالة الاجتماعية.
لكن الذي يعيق الاستمرار في هذا المسار التراكمي، حسب أفتاتي، هو ما وقع ويقع من محاولات الثورات المضادة في المحيط العربي تحديدا، والتي تستند على إمكانات رهيبة دولية خارجية، وهو ما يحاول بعض النكوصيين في المغرب الاستثمار فيه بالمعكوس، لشطب أجندة الإصلاح وعرقلة تحقيق الانتقال الديمقراطي واستدامة الفساد كمنهج.
وحذر من خطورة رهان بعض "أركان الدولة العميقة" على إمكانية العودة لأساليب بائدة في تأطير المجتمع، مما يمكن -لا قدر الله- أن يشجع على الاحتقان السياسي أو الاجتماعي.
واعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية أنه يصعب تبني مقاربة المعالجة بالتفجرات الاجتماعية في المغرب، بحكم رسوخ التراكم الإصلاحي ووجود قوى مستقبل وتغيير حقيقية، وكذا وجود تراكم نضالي شعبي متطور، كما هو الحال مع المقاطعة.
وأكد على أنه لا خيار للمغرب إلا ترصيد الإصلاحات وتثبيتها بالتراكم والشراكات الوطنية الواسعة، فالمغرب مؤهل للاستمرار في مساره المتفرد تقريبا (إلى جانب تونس الشقيقة)، والمضي في تنزيل مقتضيات الملكية البرلمانية وتحقيق نقلة نوعية في الانتقال الديمقراطي بمناسبة عبور استحقاقات 2021.
وفي هذا السياق أكد أفتاتي على الدور الكبير الذي ينبغي أن تقوم به الأحزاب لتأطير الشباب وتأهيله، والتواصل المستمر مع المواطن في كل مكان، وحسن الاستماع لصيحات المهمشين، والاعتبار من الظروف الصعبة للمواطنين، وتقدير صبرهم أحسن تقدير بالعمل المستعجل على القضاء على أوضاع لم تعد مقبولة بكل المقاييس.
وخلص أفتاتي إلى أن شبيبة المغرب بعد كل تضحيات الشعب المغربي والتراكم من أجل الإصلاح لن تقبل بأي نكوص سياسي أو اجتماعي، ولا يمكنها أن تستقبل المستقبل إلا بالعزيمة على إنجاز الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية أيا كانت الظروف الإقليمية.