أفتاتي: الدولة العميقة في مأزق وتحاول تصدير أزمتها للعدالة والتنمية

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي في مقابلة مع الجزيرة نت إن تدبير المشاورات الحكومية التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة يكشف أن "الدولة العميقة في مأزق، وأنها تحاول تصدير أزمتها إلى حزب العدالة والتنمية".
وأوضح أفتاتي أن العدالة والتنمية سيتجاوز مسألة إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنه سيتمسك بالإصلاحات السياسية.
ودعا القيدي المثير للجدل، إلى أن يكون المشهد السياسي في المغرب واضحا بين من يريد تشكيل الحكومة انطلاقا من صناديق الاقتراع، وبين من يريد تشكيلها انطلاقا من مراكز النفوذ.
ويتناول أفتاتي في مقابلته مع الجزيرة نت سياق تعيين ملك البلاد محمد السادس شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، وتداعيات ذلك على المستوى الداخلي للحزب، والتوجه العام الذي يمكن أن يطبع الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني السبت.
وفي ما يلي نص المقابلة:
لنبدأ بتعليقكم على بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تكليف شخصية ثانية من حزبكم لتشكيل الحكومة بدلا عن عبد الإله بنكيران؟
أهم شيء بالنسبة إلى المواطنين وإلى من يتتبع الشأن المغربي هو معرفة أين وصلت بلادنا في مسار الديمقراطية، والانتقال من وضع السلطوية التي تميزها مؤسسات شكلية إلى وضع نكون فيه في مصاف الدول التي جعلت من الديمقراطية خيارا لا رجعة فيه.
طبعا، المسار المغربي عرف ارتباكا أكثر من مرة ليس آخرها الحيلولة دون استمرار عبد الرحمن اليوسفي على رأس حكومة 2002، وقبل ذلك مع عبد الله إبراهيم، ومع محمد بوستة.
وبعد ما أسميها القيامة الصغرى في 20 فبراير/شباط 2011 تم اختيار العودة إلى المسار الديمقراطي، فشهد المغرب محاولة إنجاز المطلب الديمقراطي الذي طال انتظاره فكان دستور 2011، ونظمت انتخابات سابقة لأوانها تصدرها حزب العدالة والتنمية، وتبع ذلك استحقاقان انتخابيان، الأول يتعلق بالانتخابات المحلية والجهوية في 2015، ويتعلق الثاني بالانتخابات التشريعية في 2016.
وقد كان من المفترض أن يوطد في هذه المرحلة هذا المسار القائم على نزاهة الانتخابات، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول، وأن تتحالف الأحزاب بينها بشكل حر بما يفرز حكومة منسجمة تقطع مع الازدواجية التي سادت في ما قبل.
وبينما كنا ننتظر أن يحقق المغرب هذا الإنجاز تتبعنا كيف حاولت الدولة العميقة إفساد الانتخابات الأخيرة بالوسائل المعلومة، ولم يكن من الممكن الالتفاف على تعيين بنكيران رئيسا للحكومة فتم الانتقال إلى التأثير على التحالفات ليظهر أن بنكيران فشل في مهمته، والحال أننا في وضع لم تترك فيه التحالفات تتم بطريقة عادية.
كان من الممكن أن ينجح بنكيران في تشكيل الحكومة عن طريق تحالف مكونات الأغلبية السابقة المشكلة من أربعة أحزاب، وضم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرأس مجلس النواب؟
لقد قدم هذا الحزب الخدمة للدولة العميقة، ولم تعد له علاقة بالقوات الشعبية، بل إن حزب القوات الشعبية اليوم هو حزب العدالة والتنمية، وللأسف تحول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى احتياطي، وإلى خادم من خدام الدولة.
وعلينا أن نكون واضحين، هل تعود سلطة تشكيل الحكومة إلى صناديق الاقتراع أم تعود إلى مراكز النفوذ؟
نحن اخترنا منذ البداية أن نكون واضحين ومنسجمين مع الدستور، ومع ما ينتظره المواطنون، ولا نزال نعيش بعد ستة عقود على أمل رؤية الإنجاز الديمقراطي ببلادنا، لكن يبدو أن هناك من يريد إطالة هذا الانتظار.
هناك من يتوقع أن الحديث عن تعيين شخصية ثانية من حزبكم لتكليفها بتشكيل الحكومة ستكون له تداعيات على بيتكم الداخلي، وربما يراهن خصومكم على حدوث انقسام داخلي (أنجزت المقابلة قبل تكليف الملك سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة).
هذا رهان خاسر، لكنهم يحاولون، ويبدو أن هذا الأسلوب تم إعماله مع حزب الاستقلال في السابق عندما عين علال الفاسي وزيرا أول، وصرف بعدها بطريقة مهينة ليعين أحمد بلافريج فاصطف تيار من حزب الاستقلال ضده، وتم اختيار عبد الله إبراهيم باعتباره يمثل حزب الاستقلال الحقيقي ليصطف فيما بعد بلافريج ومن معه ضده فوقع شق الحزب، ونعلم جميعا أنه شكلت حكومتان قبل أن تشكل حكومة ثالثة من طرف بلافريج.
لقد جرب هذا الأسلوب بنجاح مع حزب الاستقلال، وأتصور أنهم يبحثون الآن عن شق حزب العدالة والتنمية وتقسيمه، لكن المؤكد أننا حزب معافى من هذا الطاعون، لأنه حزب فكرة وحزب إصلاح، ولا يلهث وراء المغانم والمكاسب والكراسي، والجميع تابع كيف قدم بنكيران درسا تاريخيا في الزهد وفي خزعبلات ما تسمى امتيازات المنصب الحكومي، ولذلك فإن رهانهم خاسر.
ما هي الخيارات المطروحة الآن أمام حزب العدالة والتنمية؟
ليس أمامنا سوى خيار واحد، وهو التمسك بالمشروعية المقترنة بالإصلاحات، بما فيها الإصلاحات السياسية واستكمال توطيد البناء الديمقراطي، وتنزيل أجندة الإصلاح وفق الخط السياسي الذي سار عليه بنكيران.
والموقف يقتضي القول إن الذي يوجد اليوم في مأزق هو الدولة العميقة التي تحاول أن تصدر أزمتها إلى حزب العدالة والتنمية لخلق الخلاف داخله.
وفي إطار المرونة سيتجاوز العدالة والتنمية مسألة توقيف تكليف بنكيران، ولكن سيستمر في التمسك بالإصلاحات السياسية، لأن المغاربة صوتوا علينا من أجل الإصلاحات، وعلى رأسها الإصلاحات السياسية.
ألا يمكن أن يخلق المجلس الوطني الذي قررت الأمانة العامة الدعوة إليه المفاجأة ويعلن اصطفاف الحزب في المعارضة؟
لا يمكن للحزب أن يصطف في موقع المعارضة، بل إنه سيقوم بالأدوار التي يتصور أنها سليمة، وفي حال لم تتشكل الحكومة ليس هناك من حل سوى الذهاب إلى انتخابات جديدة، ويبقى اختيار المعارضة واردا فقط إذا زورت الانتخابات، وجيء بحزب آخر في المرتبة الأولى، ولهذا لا يمكن التفكير في موقع المعارضة إلا إذا كان إفرازا لنتائج الاقتراع.
ومنطق التباري اليوم يظهر بناء على كل المؤشرات أنه لا يمكن لأي حزب أن يتقدم على حزب العدالة والتنمية إلا إذا زورت الانتخابات.
معنى هذا أن التوجه العام للمجلس الوطني في تقديركم سيكون بتأييد اختيار شخصية ثانية من حزبكم لتكليفها بتشكيل الحكومة؟
في إطار المرونة ستسير الأمور في هذا الاتجاه وسنتمسك بالإصلاح، وسيكون المجلس الوطني مرنا في قضية استبدال بنكيران بشخص آخر، لأن حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات بالرغم من رمزية بنكيران وعطائه والكاريزما التي يمثلها، وهي مناسبة لأحييه على زهده في المتاع بما في ذلك هذا الذي يسمى رئاسة وحكومة وغير ذلك.
ولكن لا يمكن أن يتنازل الحزب عن فكرة الإصلاح ومنهجه في الإصلاح.
ما هي التحديات التي تنتظر الشخصية التي سيكلفها الملك بتشكيل الحكومة؟
(يضحك) ينتظره أن يسير على الطريق نفسها، وأن يتمسك بالمشروعية ويقرنها بالإصلاح، ومنها الإصلاحات الواردة في السبورة السياسية.
هل تتوقعون أن تقبل الشخصية الثانية بالاتحاد الاشتراكي؟
سيكون ذلك من باب العبث، وأنا أذكر هنا كيف وجهت الدعوة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي في 2011 ورفض المشاركة في حكومة يقودها العدالة والتنمية، وفي 2016 توجه بنكيران إلى هذا الحزب.
وأنا أدعو الجميع إلى الاطلاع على ما قاله عبد الواحد الراضي مؤخرا في كتاب "المغرب الذي عشته" ليروا كيف يقلب بعض الناس مواقفهم كما يقلبون معاطفهم، ولم يعد يخفى أن قيادة الاتحاد الاشتراكي فضلت أن تشارك الدولة العميقة من أجل الالتفاف على التحالفات، والحيلولة دون تشكيل حكومة منسجمة، وفرض حكومة هجينة فيها ازدواجية.
هل تتوقعون أن تفتح الشخصية الثانية مشاورات جديدة مع حزب الاستقلال؟
هذا ليس متوقعا فقط، بل إنه أمر مطلوب، لأنه لا فرق من الناحية التنظيمية بين وضع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
ثم إن القضية المفتعلة مع أشقائنا في موريتانيا أصبحت خلفنا، ولا يوجد مبرر لعدم دعوة حزب الاستقلال للمشاركة من جديد، بل إن الأصل هو أن يُبدأ به، لأنني أعتبره الحزب الثاني بعد حزب العدالة والتنمية، ولا اعتبر ترتيب البؤس السياسي في البرلمان (يقصد حزب الأصالة والمعاصرة ثم التجمع الوطني للأحرار)، ولا يمكن الأخذ بعين الاعتبار ترتيبا هو صنيعة الدولة العميقة.
معنى ذلك أن حزبكم لا يزال يعتبر التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة خطا أحمر؟
بل سبعون خطا أحمر، هذا حزب أسسته الدولة العميقة بالوسائل المعروفة، والمغاربة لهم ذاكرة، ولا يمكن محوها بعد بضعة أشهر أو بضع سنين، وسيبقى هذا الكيان صنيعة للدولة العميقة إلى يوم يبعثون.
إجمالا، كيف تتوقعون أن تكون مخرجات المجلس الوطني؟
سيدعم توجه الأمانة العامة المتسم بالمرونة لإيجاد مخرج لهذا الاحتباس، والتمسك بالإصلاح، وسيتجاوز مسألة العدول عن تعيين الأستاذ بنكيران، وهذا أقصى ما يمكن أن يقدمه الحزب دون التفريط في خط الإصلاح.
تحدث البلاغ الأخير للأمانة العامة عن كون بنكيران لا يتحمل أي مسؤولية في تأخير تشكيل الحكومة، وقال إن السبب يكمن في الاشتراطات التي تضعها بعض الأحزاب
يجب أن نتحدث دون لف ولا دوران، إن الأمر يتعلق باشتراطات الدولة العميقة، ولا يمكن أن ننسبها إلى أشباه الزعامات أو أشباه الأحزاب التي تحركها الدولة العميقة.
إذا كانت الشخصية الثانية المعينة من لدن الملك ستجد نفسها مطوقة بالمحددات التي رسمتها الأمانة العامة لعبد الإله بنكيران فمعنى هذا أن حالة الجمود مرشحة للاستمرار، أليس كذلك؟
لا أتوقع ذلك، لأن التنازل عن بنكيران ليس بالأمر الهين، فهو يشكل رمزية كبيرة، ويضفي على موقع رئاسة الحكومة ما يضفيه، وهذا تنازل كبير جدا من الحزب، ولكن لا يمكن الاستمرار في التنازل إلى أن يصل إلى القاع.
لكن البلاغ الأخير للديوان الملكي تحدث عن إمكانيات دستورية متاحة بنص وروح الدستور، ألا يعني هذا أنه إذا فشلت الشخصية الثانية فسيتم الانتقال إلى حزب آخر أو شخصية مستقلة؟
لا يوجد أي تأويل ديمقراطي للدستور خارج إعادة الانتخابات في حالة تعذر تشكيل الحكومة، ولا يعني التأويل الديمقراطي سوى إعادة الانتخابات، أما التأويل السلطوي وحكم الفرد فذلك شيء آخر.
المصدر : الجزيرة