بعد مرور 5 سنوات.. تعليمات بوزارة المالية لوقف اعتماد توقيعات مديري الأكاديميات المنتهية صلاحيتهم القانونية

رغم مرور 5 سنوات على تعيين مديري عدد من الأكاديميات الجهوية في مناصبهم واستيفاءهم المدة القانونية في تلك المناصب التي هي بحكم القانون "مناصب عليا"، لم يتم بعد إجراء الحركة في صفوفهم وتعيين مديرين جدد بها، مما اضطر مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتمرير تعليمات لخزنتها الجهويين بوقف العمل بتوقيعهم إلى حين تسوية الوضعية.

وبحسب معلومات، حصل عليها موقع "لكم"، فإن تبليغ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لخزانها الجهويين على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء إثر رصد عدد من المسؤولين بمؤسسات عمومية مغربية استفوا المدة القانونية لتحملهم المسؤولية من دون تغيير المسؤول رغم أن العقد الموقع بين مديريها والوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية انتهى، بالنسبة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في فبراري الماضي.
ووفقا لنفس المعطيات، فإن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وجهت خزان
ها الجهويين لأن يوقعوا على صرف أجور المتعاقدين والمنح فقط دون غير ذلك.
وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن هذا الوضع الذي وصف ب"الشاذ"، سيجعل مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في "حرج قانوني"، ومعه المجلس الأعلى للحسابات في المحاسبة البعدية بعد انتهاء وباء كورونا، ليعاد طرح السؤال: من يوقف حركية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة وأن منهم من تجاوز سن التقاعد وما يزال يمارس.
ويتزامن هذا "التوتر الإداري والخلل القانوني"، وفق تعبير مصدر "لكم"، مع اللقاءات التنسيقية التي يعقدها الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي بعدد من الجهات مع قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والسلطات، وبعد شهرين على انعقاد أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي هم بالصفة والقانون أعضاء بها، تداولوا مشاريع تنزيل أحكام القانون الاطار نفسه.
وموازاة مع ذلك، يعيش قطاع التربية الوطنية "توترا غير مسبوق" على خلفية احتجاجات نساء ورجال الاطار التربوية الذين يتجاوز عددهم 11 ألف إطار ويشكلون استمرارا للمرفق الإداري العام، إلى جانب إضرابات واعتصامات واحتجاجات أطر التدريس، منهم المتعاقدون، وضحايا تجميد الترقيات، وحاملو الشواهد العليا، مما فجر عددا من الاحتجاجات داخل القطاع وجعله غير مستقر لتقبل ما يمرر من "إصلاحات باسم تنزيل أحكام القانون الاطار، مادام الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات لم يفض إلى نتائج تهدئ من أوكلت إليه مهمة التربية والتكوين"، وفق تعبير متحدثي موقع "لكم".