الفشل يلاحق الدبلوماسيتين الرسمية والحزبية في قضية الصحراء

البرلمان الأوروبي والأممية الاشتراكية يؤيدان مواقف للبوليساريو
صادق برلمان الاتحاد الأوروبي على مشروع لحقوق الإنسان ينص على ضرورة إفراج المغرب عن جميع من وصفهم "بالمعتقلين السياسيين الصحراويين" والتركيز على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء. ويأتي مشروع البرلمان ليبرز التراجع الكبير لنفوذ المغرب في هذه المؤسسة ومجموع الاتحاد الأوروبي رغم توقيع اتفاقية "الشراكة المتقدمة".
وجاء في النص الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ويحمل تاريخ 4 فبراير الجاري وفي القسم المعنون ب "دول الربيع العربي" بحكم أن التقرير يتحدث عن الكثير من قضايا العالم "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه من الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ويطالب بحماية الحقوق الأساسية لساكنة الصحراء ومن ضمنها حرية التجمع وحرية التعبير وحرية التظاهر". وتضيف الفقرة "ويطالب بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين الصحراويين ويرحب بتعيين مسؤول عن الساحل ويؤكد على متابعة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ويعلن تأييده لحل عادل ودائم للنزاع على قاعدة تمكين ساكنة الصحراء نم تقرير المثير تماشيا مع مقررات الأمم المتحدة".
ويأتي هذا المشروع الخاص بحقوق الإنسان ليبرز مدى تطور لوبي البوليساريو في المؤسسات الأوروبية الذي يلحق ضررا سياسيا واقتصاديا المغرب ومدى تراجع الحضور المغربي في هذه المؤسسة التي تتحكم في رسم السياسة الخارجية للاتحاد. وتبقى المفارقة المثيرة أن هذا التقرير يأتي في وقت وقع فيه المغرب والاتحاد الأوروبي "الشراكة المتقدمة" منذ ثلاث سنوات والتي يفترض أنها قفزة نوعية في العلاقات الثنائية، لكن الذي يحصل هو العكس. ورغم التقهقر الدبلوماسي المغربي، لا تقدم وزارة الخارجية على مبادرات نوعية تجاه البرلمان الأوروبي.
فشل الدبلوماسية الحزبية
منجهة أخرى قررت الأممية الاشتراكية مطالبة مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء والدفاع عن تقرير المصير دون أن ينجح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مواجهة هذا التحدي.
واحتضنت البرتغال قمة للأممية الاشتراكية الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، ومن ضمن القضايا التي جرى تدارسها نزاع الصحراء المغربية خاصة بعدما انضمت جبهة البوليساريو الى هذا التجمع الدولي خلال السنوات الأخيرة. وانتهى البيان الختامي للأممية الاشتراكية الى ضرورة إرسال وفد لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، كما طالبت السلطات المغربية بفتح هذه الأراضي أمام المنظمات المستقلة والصحفيين علاوة على تأييد تقرير المصير كحل للنزاع.
ويذكر أن الاتحاد الاشتراكي كان الحزب المغربي الأكثر إشعاعا في الخارج، وكان الأمين العام الأسبق للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي وخلفه محمد اليازغي قد لعبا دورا رئيسيا في عدم انحياز الأممية الاشتراكية الى أطروحة جبهة البوليساريو، لكن تراجع هذا الحزب على المستوى المغربي خلال الثلاث سنوات الأخيرة وخاصة بعد كان من نتائجه فقدان تأثيره على المستوى الدولي.