إدانة واسعة لقمع واعتقال الأساتذة ومطالب بإطلاق سراحهم

عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وسخطهم إزاء الطريقة المهينة التي تم التعامل بها مع أساتذة التعاقد أمس الثلاثاء بالرباط، بشكل خلف إصابات وتوقيفات عديدة.

كما عبرت نقابات تعليمية وعلى رأسها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن إدانتها الشديدة للقمع المسلط على نساء ورجال التعليم، وكل الأساليب التحقيرية الحاطة من الكرامة التي مورست عليهم لتكسير نضالهم.
وأدانت الجامعة في بيان لها اعتقال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مطالبة بإطلاق سراحهم وإسقاط المتابعة، ونددت باستغلال الجائحة لمنع الوقفات الاحتجاجية، في الوقت الذي ينبغي فيه حل مشكل الأساتذة عبر إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ومن جهته دون الحقوقي محمد الزهاري قائلا "ما وقع بعاصمة المملكة الرباط مؤشر حقيقي على ارتفاع منسوب العنف، وحضور إرادة حقيقية لمواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأساليب أخرى قاسية وحاطة بالكرامة، أساليب تعتمد الاستعمال المفرط للقوة والمس بالسلامة البدنية، والاعتقالات بطرق هي أقرب لأفلام "الأكشن" منها إلى الواق"، واعتبر أن هذا الأمر يبصم على فصل جديد لمواجهة الاحتجاجات السلمية بالاعتقال والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الإيداع في السجن
وطالب الزهاري بإطلاق الأساتذة الذين بلغ عددهم 19 أستاذا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن مكانهم الطبيعي هو حجرات الدراسة وليس مخافر الشرطة.
كما كتب الصحافي يونس مسكين على حسابه ب"فيسبوك"؛ "ما يحصل في الشوارع حاليا لا علاقة له بالموقف من قضية الأساتذة المحتجين، الأمر بات يتعلق بوجه قبيح، مقصود وممنهح، تكشف عنه الدولة تدريجيا، يتعلق بسياسة ترهيب وتنكيل وفرض النظام بالخوف بدل الاقناع والتفاوض، يتعلق الأمر بانحراف خطير في الحكامة الأمنية وتسخير لموارد البلاد، المادية والبشرية، في كسر العظام والنفوس. هل من عاقل يوقف الانحدار؟".
كما أثار توقيف الأستاذة نزهة مجدي، بطريقة مهينة، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أثارت ضجة واسعة خلال احتجاجات الشهر الماضي، حيث أكدت تعرضها للتحرش الجنسي، في وقت أكد عضو من تنسيقية الأساتذة أن مصيرها لا يزال غير معروف.
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم في بيانها المسؤولية الكاملة فيما تتعرض له الحريات العامة وحرية الاحتجاج السلمي من انتهاك، والاحتقان المتأجج في قطاع التعليم، لكل من المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة ووزارة الداخلية والتربية الوطنية، وذلك بسبب تغليبها اللامبالاة تجاه مطالب الأساتذة، واعتماد القمع بدل الحوار الجدي.