يتيم: الأحكام وحدها لا تكفي لطي صفحة أحداث 'اكديم ازيك'

طالب بتحديد المسؤولية المعنوية والسياسية في تلك الأحداث
لكم. كوم - في أول تعليق لأحد أبرز قادة حزب "العدالة والتنمية" على الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية ليلة السبت/ الأحد 16/17 فبراير، في حق المتورطين في أحداث "إكديم إزيك"، طالب محمد يتيم عضو الأمانة العامة وقائد الذراع النقابي للحزب بترتيب وتحديد "المسؤولية السياسية والمعنوية" في تلك الأحداث.
ورغم صدور الأحكام، التي وصفها يتيم بأنها "عادلة"، إلا أنه أكد على ضرورة معرفة "المسؤولين الحقيقيين الذين قادوا تلك الأحداث"، خاصة بعدما وردت "أسماء نافذة في الملف طُلبت للشهادة".
ويرى يتيم، في تصريح نقله عنه موقع حزبه الرقمي، أن الأوضاع المأساوية التي أفرزتها أحداث "اكديم ازيك" كانت بسبب ما سماه "نهج بعض الجهات السياسية من داخل المغرب لأسلوب متهور في التعاطي مع قضايا ذات حساسية وطنية كبيرة، مما يفرض ضرورة تحديد المسؤولية المعنوية والسياسية عن الأحداث، وكيف تحولت قضية اجتماعية عادية إلى قضية سياسية دخلت على خطها توجهات انفصالية، حولت الأحداث إلى ممارسة إرهابية"
ووفقا لنفس المصدر فإن المشكل الخطير في أحداث "اكديم ازيك" يكمن في كون بعض "الأطراف السياسية الداخلية المتهورة سياسيا هي التي هيأت المناخ والأرضية السياسية لتطور هذه الأحداث للأسوأ، من خلال سعيها لفرض هيمنة تحكمية، وتوظيف بعض عناصر ومستويات الإدارة الترابية لتكتسب مواقع انتخابية".
وأوضح يتيم أنه "لا يدخل التحكم في مجال من المجالات إلا أفسده"، محيلا على ما وقع من تحكم في مختلف المحطات السياسية بالبلاد، ومنها تشكيل التحالفات الجماعية في سنة 2009، ومجالس الجهات، ومنها التدخل التحكمي في ملف "كديم ازيك"، "وها نحن رأينا النتائج المأساوية بهذه المنطقة" يضيف يتيم.
يشار إلى أن دفاع المعتقلين كان قد طالب خلال إحدى جلسات المحاكمة بحضور شخصيات نافذة للشهادة في الملف بينها والي مدينة العيون سابقا وقيادية حزب "التقدم والإشتراكية" كجمولة بنت ابي والياس العماري قيادي حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي كان قد شارك في إحدى جلسات الحوار مع ممثلي مخيم "إكديم إزيك".