التامك: مقترح "الحكم الذاتي" فكرة أمريكية.. وموقف أمريكا الأخير مخيب للآمال

كشف محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون، أن مشروع "الحكم الذاتي" الذي اقترحه المغرب حلا لقضية الصحراء هو فكرة أمريكية عرضها عليه عام 1999، دبلوماسي أمريكي كان يشغل منصب الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأم المتحدة الخاص بقضية الصحراء نهاية القرن الماضي.

وكتب التامك، في مقال نشرته عدة مواقع مقربة من السلطة، وأعادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية نشر فقرات منه، أن أول مرة سمع فيها بفكرة "الحكم الذاتي"، كانت عام 1999 من طرف ويليام ايغلتون المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في الصحراء خلال الفترة من 1999 إلي 2003.
وأضاف التامك، الذي سبق أن شغل منصب مدير ديوان وزير الداخلية لعدة سنوات، أنه التقى عام 1999 ويليام ايغلتون، وهو دبلوماسي أمريكي كان أول سفير لبلاده في موريتانيا عقب استقلالها عام 1961.
وحكى التامك تفاصيل ذلك اللقاء الذي جمعه بالمسؤول الأممي من أصول أمريكية، عندما دعاه هذا الأخير، بوصفه آنذاك "شيخ قبيلة" كان يشارك في تحديد هوية المرشحين للمشاركة في الاستفتاء الذي كان من المزمع أن تنظمه الأمم المتحدة في الصحراء.
وذكر التامك أن المسؤول الأممى دعاه إلى العشاء في مقر إقامته بمدينة العيون، رفقة ماء العينين خليهنا، الأمين العام لما يسمى ب "المجلس الاستشاري الصحراوي"، وسأله عن رأيه في "تطبيق نظام الحكم الذاتي في الصحراء".
وعلق التامك على ذلك بالقول "إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن الولايات المتحدة كانت سباقة إلى التفكير في تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء"، مضيفا بأن هذه الفكرة هي التي "تبناها المغرب بعد سنوات قليلة من ذلك".
يذكر أن المغرب تقدم رسميا لأول مرة بمقترح الحكم الذاتي عام 2006، كحل لإنهاء نزاع الصحراء يمنح المنطقة حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة.
موقف مخيب للآمال
وجاءت شهادة التامك في سياق ما وصفه بالموقف الأمريكي المخيب للآمال أثناء انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن يوم 21 أبريل الجاري.
وفي أول رد فعل عن مسؤول مغربي، يتبوأ منصبا "ساميا" داخل الدولة، انتقد التامك صمت الولايات المتحدة إزاء تحركات "بوليساريو" والجزائر التي وصفها ب "الدولة المارقة"، والتي تمس بأمن المنطقة.
وتساءل التامك "كيف يمكنها (الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب) إذن أن تظل صامتة أمام التحركات التي تقوم بها البوليساريو والجزائر لتعريض الأمن في المنطقة للخطر؟، كيف يمكن أن تتخذ مثل هذا الموقف بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء؟".
وأضاف التامك محملا المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية "لقد حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة بنصيبها من المسؤولية عن المشاكل التي يواجهها المغرب فيما يتعلق بنزاع الصحراء".
وانتقد التامك الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات حول نزاع الصحراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، قائلا "لم يكن في مستوى آمالنا المنطقية والمشروعة، لاسيما أن هذا البلد الكبير اعترف مؤخرا بشجاعة كبيرة وتبصر بمغربية الصحراء".
وزاد التامك متحاملا على الإدارة الجديدة لأمريكا "لقد توقعنا من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا أكثر التزاما ومتناسبا مع الظرفية الجديدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لم" تتفاعل بالشكل المطلوب إزاء الموقف العدائي للجزائر والبوليساريو، ولا مع الأحداث التي أثاراها في الكركارات، ولا تجاه الموقف المتطرف لروسيا بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، ولا بشأن عرقلة الأطراف الأخرى لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة".
الجزائر "دولة مارقة"
وأضاف التامك متحسرا "إنه من المخيب للآمال أن الولايات المتحدة، عوض أن تشجع على إيجاد حل للنزاع، فإنها تسعى في الواقع إلى إدامته"، مذكرا في هذا الصدد، بأن المبعوثين الشخصيين السابقين للأمين العام للأمم المتحدة، وكلاهما من جنسية أمريكية، "جيمس بيكر بمخططاته المختلفة العقيمة، وكريستوفر روس بمناوراته التسويفية، كانا بالكاد يخفيان تحيزهما لصالح الأطراف الأخرى".
وخلص التامك إلى أنه "من المشين أن قوة عسكرية مثل الولايات المتحدة، قادرة على رصد أدنى تحرك مشبوه يقوم به الانفصاليون في المنطقة، تتعامل مع دولة مارقة مثل الجزائر وأتباعها من مرتزقة البوليساريو – اللذين يتحرشان بالدول المجاورة، مثل ليبيا وتونس ومالي وموريتانيا – على قدم المساواة مع حليف تقليدي مثل المغرب".
إخفاق مجلس الأمن
وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق الأربعاء الماضي، في تبني مشروع إعلان مشترك أعدته الولايات المتحدة يدعو إلى "تجنب التصعيد" في النزاع بالصحراء.
وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين ودولا إفريقية اعتبرت أنه يمكن أن "يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية".
وحسب "فرانس برس" فإن النص الموجز المكون من ثلاث فقرات لمشروع القرار يحث على سلوك "بناء" في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن.
وحسب نفس المصدر ف، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتطرق خلال المداخلات إلى قرار اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية عام 2020.