شبيبة الجماعة: الأحكام ضد طلبة فاس للتغطية على مقتل الفيزازي

- أدانت شبيبة جماعة العدل والاحسان الأحكام التي قضت بها المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس 21 فبراير، في حق خمسة طلبة ( ستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، في حين برأت الطالب السادس الذي كان متابعا في حالة سراح)، ووصفتها بالأحكام "القاسية"، منددة أيضا باستمرار اعتقال خمسة طلبة آخرين ومتابعتهم بتهم "خالية من الصحة على نفس الخلفية".
وطالبت شبيبة الجماعة في بيان لها، يتوفر الموقع على نسخة منه، بفتح تحقيق قضائي "نزيه ومستقل في مقتل الطالب الشهيد محمد الفيزازي، رحمه الله، وتقديم الجناة إلى العدالة، بدل الالتفاف والتغطية بمحاكمة الأبرياء" حسب ما جاء في لغة البيان.
كما طالب البيان من أسماها ب"الجهات المعنية برفع الظلم والقهر" عن الطلبة "وتمكينهم من مطالبهم المشروعة وحقوقهم الاجتماعية والدراسية كاملة، بدل الهروب إلى الحلول الأمنية التي تحول الجامعة إلى مرتع للقوات القمعية"، داعيا في نفس السياق جميع الفصائل الطلابية والهيآت والمنظمات الحقوقية والسياسية والشبابية والتربوية إلى التصدي ل"هاته الحملة المخزنية المقيتة التي تستهدف قلعة الفكر والمعرفة".
من جهتها أدانت "الكتابة العامة للتنسيق الوطني" المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، هذه الاحكام ووصفتها ب"الجائرة"، محملة من وصفته ب"المخزن مسؤولية جرائمه واعكاساتها على الجامعة وسيرها".
وتوبع الطلبة بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بعملهم واستعمال العنف والإيذاء في حقهم، والعصيان والتهديد والمشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، والمشاركة في تجمهر مسلح" في حين برأتهم إلى جانب الطالب زكرياء الثعباني المتابع في حالة سراح من جنحة "الانتماء إلى جمعية غير قانونية".
وكانت الأجهزة الأمنية قد اقتحمت الحرم الجامعي يوم 14 يناير المنصرم، قبل أن تتدخل بشكل عنيف لفض اعتصام كان منظما من طرف طلبة الحي الجامعي بفاس سايس احتجاجا على الوضع السكني المزري الذي يعيشونه بالحي الجامعي. وترتب عن هذا التدخل كسورا وجروحا ورضوضا خطيرة في صفوف الطلبة، قبل أن يعلن عن وفاة الطالب محمد الفزازي يوم 25 يناير بأحد مستشفيات المدينة.