أمينتو حيدر تتهم أمام القضاء الإسباني مسؤولين مغاربة ب 'جرائم حرب'

- ذكر موقع "ألف بوست"، أن القضاء الإسباني استمع يوم الأربعاء 13 مارس، إلى الناشطة الحقوقية أمينتو حيدر التي أدلت بشهادتها فيما وصفته "بجرائم حرب وضد الإنسانية" ارتكبها المغرب في حق بعض ساكنة الصحراء منذ اندلاع النزاع. وأدلت بهذه التصريحات بصفتها ضحية مباشرة. ومن ضمن المتابعين مدير الدرك الملكي الجنرال حسني ابن سليمان.
وحسب نفس الوقع فإن هذه القضية تعود الى ديسمبر 2007 عندما فتح القاضي الشهير بالتاسار غارثون من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي محكمة مكلفة بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب والاختلاسات المالية الكبرى، تحقيقا في ملف خروقات حقوق الإنسان في الصحراء في أعقاب الدعوى التي تقدم بها نشطاء موالون للبوليساريو. وجرت جلسات الاستماع الأولى للشهود/الضحايا خلال مايو 2011، وبعدها تكررت بعض جلسات الاستماع، حيث تأتي شهادة أمينتو حيدر في هذا الصدد.
وطبقا لنفس المصدر فإن الدعوى مرفوعة ضد 13 من المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم الجنرال حسني بنسليمان، مدير الدرك الملكي والمدير السابق للمخابرات المدنية، عبد العزيز علابوش والمدير الحالي للسجون عبد الحفيظ بنهاشم.
وجاءت شهادة أمينتو حيدر، حسب ما ذكره الموقع، أمام القضاء بصفتها ضحية مباشرة لهذه الاعتداءات بعدما سبق وأن تعرضت للاختطاف لأربع سنوات، وركزت في تصريحاتها على الخروقات التي وقعت ما بين المدة الممتدة ما بين 1975-1987، وفق وكالة أوروبا برس. وصرحت أميناتو حيدر لوسائل الاعلام الإسبانية أنها أدلت بشهادتها أمام القاضي بابلو رويث، مؤكدة أن خروقات حقوق الإنسان في الصحراء كانت ممنهجة وهدفت الى القضاء على "الشعب الصحراوي" وأن المسؤولين عن تلك الخروقات مازالوا في مواقع المسؤولية في المغرب. واستبعدت ثقتها في العدالة المغربية لكي تحقق في هذه الجرائم، مشددة على أهلية القضاء الإسباني لمعالجة ملف الخروقات بحكم طبيعة اسبانيا كقوة استعمارية في الماضي إبان احتلالها للصحراء.
وكان سفير المغرب في الأمم المتحدة محمد لوشيكي قد اعترف في حوار أجرته سي إن إن الأمريكية معه الأسبوع الماضي بوقوع تجاوزات، وأكد أن أمينتو حيدر كانت من ضمن الضحايا وأنه جرى تعويضها بستين ألف دولار (نحو 50 مليون سنتيم).