تنسيقية "أكال": قانون الطوارئ يستغل غطاء لشرعنة انتهاك الحقوق والتنصل من توفير الأمن والحماية

كشفت تنسيقية "أكال" للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة أنه ماتزال منطقة سوس وباقي المناطق المتضررة تشهد تصاعدا لحدة الانتهاكات والإعتداءات التي تطال أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية، والتي بلغت درجة خطيرة وغير مسبوقة في تسريع وثيرة التهجم على أراضي الساكنة سواء بالإجتياح من طرف مافيات الرعي المحمية، أو بمواصلة تجريد الساكنة من أراضيها في استغلال واضح لحالة الطوارئ الصحية للتضييق على الساكنة بغرض فرض سياسات الأمر الواقع واستخدام قانون الطوارئ غطاء لشرعنة انتهاك الحقوق والتنصل من واجب توفير الأمن والحماية للساكنة".

وأوضح التنسيقية في بيان لها، وصل موقع "لكم" نظير منه، أنه "منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وما أعقبها من مضاعفة إغراق منطقة سوس بجحافل قطعان مافيات الرعي المحمي، يتم خرق واضح لحالة الطوارئ، وبداعي تنزيل قانون 113.13 التمييزي، والمفصل على مقاس جهة سوس ماسة لوحدها دون غيرها من الجهات، في سياسة عنصرية واضحة لتكريس سياسة التهجير القسري ضد ساكنة المنطقة".
ضحايا عزل وجناة طلقاء
وأكدت تنسيقية "أكال" أن "ما أسفر عن هجمات هذه المافيات على العديد من المناطق وراح ضحيتها أبناء الساكنة الاصلية كمعنفين ( أخرهم حالة حموباه محمد 75 سنة بجماعة تيدسي ن إسندالن) وكذا كمعتقلين دفاعا عن ممتلكاتهم ( آخرهم المعتقل حسن بستاين بجماعة سيدي عبد الله البوشواري)، دون أن تتحرك السلطات للقبض على الجناة المهاجمين وتقديمهم للعدالة في كل القضايا السالفة وغيرها".
وأشارت إلى أنه "منذ فرض الطوارئ سجلت التنسيقية تصاعدا لوثيرة تجريد ساكنة المنطقة من أراضيها بتنزيل برامج على عجل معدة لهذا الغرض، ضمنها ما سمي " التسويات العقارية للأملاك الغابوية" التي تهدف السطو على الاراضي الجماعية للساكنة إلى جانب تسريع مخططات سابقة مثل ما يسمى "التحفيط الجماعي المجاني" الذي فرض بطرق تحايلية، وكذا مخطط استراتيجية غابات المغرب الذي يرتكز تنفذه أساسا بمدى تفعيل وانجاز المخططات المذكورة سلفا".
تهميش وإغراق
وأضاف بيان تنسيقية "أكال" أن ذلك "عمق جراح ما تعانيه الساكنة مسبقا من تهميش وإغراق لمناطقها بالخنزير البري والأفاعي وانتشار غير مبرر للحشرة القرمزية وكذا استنزاف لثرواتها الباطنية والسطحية".
وأمام هذا الوضع، الذي وصفه بيان تنسيقية "أكال" ب"الكارثي"" تستمر الحكومة وكل الجهات المسؤولة بالدولة المغربية في سياسة صم الأذان التي تنهجها تجاه مطالب تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، ومعها ساكنة المناطق المتضررة، في مقابل التغاضي عن الواقع المزري الذي تعيشه ساكنة سوس وباقي المناطق المستهدفة".
استنكار لاستغلال
واستنكر بيان تنسيقية "أكال" ما "إستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض سياسة الأمر الواقع لشرعنة انتهاك أراضي وممتلكات الساكنة الاصلية، وتعتبر التنسيقية كل السياسات والمخططات المنزلة خلال فترة الطوارئ، فاقدة للشرعية المستندة دستوريا لمبدأ المقاربة التشاركية وضمان حق الملكية، وهو ما قفزت عليه كل هذه المخططات المسخرة لتسريع التجريد من الأراضي بطرق تحايلية".
تكريس فوضى المافيات المرعوية
وندد البيان ذاته ب"استمرار تكريس فوضى المافيات الرعوية المحمية، المنتهكة لأراضي وممتلكات وأمن الساكنة، ودعوتها للإفراج عن معتقلي قضية الأرض وعلى رأسهم حسن بستاين، وانصاف المتضررين من هجمات مافيات الرعي المحمي وتقديم المتورطين في مسلسل الهجمات إلى العدالة.
دعوة أممية لحماية الأركان
ودعت تنسيقية "أكال" المنتظم الأممي ل"التدخل العاجل والضغط لحماية شجرة أركان مما يتعرض له مجالها من اجتياح خطير من طرف مافيات الرعي المحمية، وتأتي دعوتنا بعد وعي هذا المنتظم من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقيمة التاريخية والحضارية و البيئية لهذه الشجرة النادرة وهو ما ترجمه إقرارها يوم 10 ماي من كل سنة يوما عالميا لشجرة أركان، وبمبادرة من الدولة المغربية".
الحشرة القرمزية والاحتجاج
وبينما استغربت من" التلكؤ في محاربة داء الحشرة القرمزية الذي أتى على نبات الصبار في العديد من المناطق، دعت تنسيقية "أكال"، وفق بيانها، ل"محاربة هذه الآفة وتعويض المواطنين عن ما لحقهم من خسائر جراء عدم التدخل الرسمي لمحاصرتها".
وعبرت عن مساندتها ل"الاحتجاج الجهوي ليوم 25 يوليوز الجاري أمام مقر عمالة اقليم تيزنيت الذي دعت له تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة فرع تيزنيت، لاستنكار ما تعيشه المنطقة وكل المناطق المتضررة جراء ممارسات مشينة وتصرفات عنجهية".