- باستثناء المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية عبد الإله مصدق الذي سلم مفاتيح السكن الذي كان يشغله للوزارة بعد نشر اللوائح المتعلقة بالاحتلال غير المشروع للسكن الإداري والوظيفي ، فإن باقي المحتلين لم يستجيبوا للإنذارات التي تلقوها بإفراغ السكن الذي يشغلونه بدون وجه حق ، كما أن الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الوزارة لم يتح لها التنفيذ هذا بينما تواجه دعاوي مرفوعة ضد محتلين بطء وثيرة القضاء والمشاكل التي تعيشها الوكالة القضائية للمملكة المكلفة بالدعاوي التي ترفعها الإدارة أو ترفع ضدها . ومن غرائب الأمور أن بعض المحتلين هم من الموظفين الذين يتولون مسؤوليات بالوزارة وانتقلوا من إقليم إلى آخر أو من جهة إلى أخرى وظلوا يحتلون سكنا في الإقليم أو الجهة التي كانوا فيها في الأصل ، وخصوصا في العاصمة الرباط حيث توجد فيلات مخصصة للسكن الوظيفي ، ومن هؤلاء من يحتل سكنين وظيفيين وذلك دون أن تفعل الوزارة الآليات الإدارية لتحرير السكن المحتل أو تأديب المحتلين له بدون وجه حق . ومعلوم أن مرتبات المسؤولين السامين تتضمن تعويضات عن السكن مما يجعل استمرار السكن الوظيفي أو الإداري خرقا واستمرارا لعادات موروثة يدعمها استغلال النفوذ. ومن المحتلين للسكن الوظيفي والإداري الذي وضع رهن إشارتهم لدى توليهم مسؤوليات بوزارة التربية الوطنية كمفتشين عامين ومدراء مركزيين ومدراء أكاديميات ونواب إقليميين متقاعدين من قبيل المفتش العام السابق بالوزارة مصطفى احديكي ، رئيس ديوان أحمد اخشيشن بعد ذلك ، الذي يحتل فيلا بحي الرياض تابعة لمركز التخطيط والتوجيه التربوي ، والمفتش العام السابق لنفس الوزارة عبدالسلام زروال ، رئيس المجلس الإقليمي لصفرو باسم البام ، ويحتل فيلا تابعة لنفس المركز ، كما أن وزيرة التعليم المدرسي السابقة لطيفة العابدة تستمر في احتلال فيلا في وسط مدينة الرباط تابعة لثانوية مولاي يوسف. وعدا كون السكن الوظيفي المحتل تابع لعدد من المؤسسات التعليمية مما يجعل احتلاله يحرم معينين لإدارة هذه المؤسسات بلا سكن وظيفي ، فإن الأمر يتعلق بعدد من الفيلات والعقارات في مواقع تجعل قيمتها العقارية عالية جدا كحي الرياض وأكدال بالرباط وآنفا بالدار البيضاء وغيرها ومن شأن بيعها بثمن السوق ، وليس بصفقات مشبوهة ، أن يدر على الخزينة الملايير . وهناك سكن إداري أو وظيفي يحتله من لا علاقة حالية لهم بالتربية الوطنية ومن لم تكن لهم قط علاقة بهذه الوزارة.
