جمعية نسائية تطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقطع مع الاستثناءات الظالمة للمرأة

أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنه من الأهمية بمكان القيام بوقفة للتقييم و القيام يإصلاح شامل وآني لمدونة الأسرة، بالنظر للواقع الذي تعيشه مئات آلاف النساء والفتيات ببلادنا، داعية إلى مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها، إسهام الثغرات القانونية وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التمييزية التي طبعت مدونة الأسرة، والتي لازمت اعتمادها أثناء التطبيق وما أقرته من قواعد واستثناءات في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات وتعميق الهشاشة والفقر في حياتهن، وسد أفق الاستقلالية والتمتع بالأمان في الحياة الخاصة والعامة.
وشددت الجمعية على أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، نتج عنه الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، محدثة معضلات حقيقية من قبيل تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة لأخرى، إذ تؤكد الإحصائيات هذا التفاقم بين سنة و2004 و2018 إذ تم سنة 2015، إبرام 150 35 عقد زواج، وهو ما يعني حوالي ضعف عقود زواج القاصرات المبرَمة سنة 2004 (341 18عقداً). بما يناسب 85,22% من طلبات الزواج، أما سنة 2018 فقد وصل عدد الطلبات 33600، سنة مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن.
وسجلت الجمعية تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه، مما أفسح المجال خلال هذه السبع عشرة سنة لتكريس القبول الاجتماعي للتعدد، التي حرصت المدونة على تقييده بشروط كثيرة، من أجل تعطيل اعتماده في أفق إلغائه من النص بشكل نهائي، وإن كان كون فتح القضاء تلقائيا لمسطرة التطليق للشقاق وفق المادتين 40 و41 في حالة توفر "المبرر الموضوعي الاستثنائي"، وهو ما يضع الزوجة في وضع القبول القسري.
ومن بين الثغرات التي عددتها الجمعية، تعطيل المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج بسبب عدم إلزامية الوثيقة الملحقة بعقد الزواج، فبرسم سنة 2015، كانت نسبة 0,20% من الزيجات فقط مرفقة بإبرام مثل هذا الاتفاق، رغم أهمية هذه المادة بالنظر لمساهمة الزوجات في بناء الثروة الأسرية، ودورها في حماية النساء من التشرد والهشاشة في حالة انحلال العلاقة الزوجية.
إلى جانب تكريس التمييز بين الجنسين سيما في النيابة الشرعية، مما يعرض عددا من الأطفال للمشاكل الإدارية المتعلقة بالدراسة والسفر، وفقدان الأم المطلقة لحقها في الحضانة على أبنائها في حالة زواجها مرة أخرى.
واعتبرت الجمعية أن تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين في الفضاء الخاص، هو مدخل حقيقي للتطلع إلى مجتمع ديمقراطي يساهم فيه الرجال والنساء في تحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في كليتها استجابة للواقع اليومي للنساء ولتطلعاتهن، وانسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، بما يضمن تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة التي تكرس الوضع التمييزي تجاه النساء ضدا على المكاسب المحققة في مجالات أخرى.
وشددت على ضرورة القطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر رؤية ولغة، وتغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، عن طريق المناهج التربوية والإعلامية؛ و مرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية.