"التقدم والاشتراكية" يهاجم عمدة الرباط ويتهمها بالشطط و الإجهاز على حقوق المعارضة

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب "التقدم والاشتراكية" بالرباط بلاغا هاجمت فيه عمدة المدينة أسماء غلالو المنتمية لحزب "الأحرار"، والتي أثيرت حولها في الأيام الأخيرة زوبعة من الانتقادات بعد انتشار خبر تعاقدها مع زوجها المحامي لينوب عن الجماعة في المحاكم.

وقال الحزب إنه ضدا على القوانين المؤطرة لسير دورات المجالس الجماعية، وخلافا لكل الأعراف الديمقراطية التي من المفروض أن تغلب على تسيير هذه المجالس، شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، والتي عقدت بتاريخ: 28 أكتوبر 2021 انتهاكا صارخا للقوانين المؤطرة لحقوق المستشارين المنتخبين ديمقراطيا من طرف ساكنة الرباط.
واتهم الحزب رئيسة المجلس الجماعي للرباط بالسطو والإجهاز على حق المعارضة في النقاش وإبداء الرأي وممارسة اختصاصاتها المكفولة بموجب القانون، مشيرا أن الأمر وصل بها إلى السب والقذف في حق مصطفى جياف المستشار الجماعي بالرباط عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأشار أن أسماء غلالو لم تتقبل الملاحظات والتوجيهات والتصويبات التي أثيرت بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية مجلس جماعة الرباط برسم السنة المالية 2022، لتنتفض وتشرع في إهانة بعض مستشاري المجلس وخصوصا من ينتمون للمعارضة مستعملة الشطط في استعمال السلطة وطرد المستشارين.
وأكد الحزب أن هذه التصرفات لن تسهم إلا في الفشل التدبيري والتسييري لمدينة الرباط، وستكرس الصورة السلبية لدى الرأي العام عن العمل الجماعي والضرب في عمق أسس الديمقراطية.
وعبر الحزب عن إدانته لما وصفه بالتصرف اللامسؤول لعمدة الرباط، والذي يخالف للمبادئ الأساسية للتوجه الديمقراطي للبلاد، وتعلن ما يلي، مستنكرا ما أقدمت عليه من سب وقذف وإهانة في حق صطفى جياف المستشار الجماعي بالمجلس.
وشدد الحزب على إدانته للانزلاقات التي شهدتها الدورة الاستثنائية بقمع المستشارين وعدم منحهم الفرصة للتعبير عن هموم ساكنة مدينة الرباط في ضرب صارخ لأسس الديمقراطية المبنية على الرأي والرأي الآخر.
كما أكد رفضه منطق الإقصاء الممارس من طرف رئاسة المجلس، مشددا على أن الحق في التعبير عن الآراء والمواقف داخل هياكل المجلس هو حق دستوري.