حرمان أبناء متقاعدين من المنح الدراسية الجامعية

تكلفة الطالب الجامعي المغربي 10 آلاف درهم سنويا فقط
لعمري،لقد صدمنا بتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور عبد اللطيف ميراوي الذي قال فيه بأن تكلفة تكوين طالب في المغرب لا تتجاوز 10 آلاف درهم سنويا فقط في حين تصل هذه التكلفة 10 آلاف دولار سنويا، في تركيا وإسبانيا وأن مليون و200 ألف طالب يتابعون دراستهم في الجامعات المغربية، في الوقت الذي تبلغ ميزانيتها 14 مليار درهم فقط،مضيفا أنه على الرغم من "نقص الميزانية والتأطير"، إلا أن "الجامعات المغربية تصنف في مراتب متقدمة في العالم"،و أنه لما صُنفت جامعة القاضي عياض في المركز 400،تساءل رؤساء جامعات في فرنسا، كيف يكون ممكنا ذلك بميزانية ضعيفة"، مشددا ،في ذات السياق ، على أن "هذه التصنيفات التي يعتبرها الرأي العام غير جيدة" هي مهمة ومشجعة.و أن المغرب بحاجة إلى جيل جديد من الدكاترة، وصفه ب"دكاترة من الطراز العالمي"، مشيرا إلى أن المغرب يجب أن يكون سنويا 2000 دكتور على الأقل، ليصل ل20 ألف دكتور سنة 2035
الطالب السعودي يكلف الدولة 54 ألف ريال سنويا/2016
أوضحت الأرقام لسنة 2016 والتي اعتمدها مرصد التعليم التابع لوزارة التعليم أن تكلفة الطالب في التعليم الجامعي تجاوزت 54 ألف ريال سنويا، من مكافآت شهرية تصل إلى 1000 ريال، إضافة إلى التكاليف التشغيلية للجامعات، ليتجاوز ما تنفقه الدولة خلال العام الدراسي الواحد على طلاب التعليم الجامعي و عددهم إلى نحو 1.6 مليون طالب وطالبة، 86 مليار ريال سنويا، وهو ما يعادل 10% من ميزانية الدولة
سبقت المملكة العربية السعودية كبريات الدول في العالم في مجانية التعليم الجامعي منذ أكثر من 4 عقود، حيث بدأت دول عظمى أخيرا التفكير في مجانية التعليم للأسر ذات الدخل المحدود.وكانت مجانية التعليم الجامعي في المملكة قد بدأت قبل أكثر من 42 عاما، وبالتحديد في عام 1975، ليحظى هذا القطاع بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، وكليات علمية وتطبيقية، واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة 28 جامعة، إضافة إلى الكليات والمعاهد التقنية والمهنية التي احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات
المنح الدراسية أقوى محفز للطالب الجامعي
وهنا،أذكر, سيادة وزير التعليم العالي ببلادنا أن المنحة الدراسية التي تصرف للطالب الجامعي المحتاج إليها لهي بحق أقوى محفز له ليمضي قدما نحو المزيد من الكد والاجتهاد في دراسته الجامعية،فالدول الخليجية خاصة السعودية منها وكذا الدول التي سبقتنا في التعليم الجامعي،لو لم تكن تخصص ميزانيات هائلة لطلابها الجامعيين و لتجهيز الجامعات لما تربعت على عرش المعرفة والبحث العلمي بين مصاف دول العالم
لقد سبق لحزب الاستقلال أن نادى هذه السنة بتعميم المنح الجامعية على كل الطلبة، وهو أمر فيه إشكال، لأن أبناء الميسورين لن يكونوا في حاجة إليها إلا إذا كانوا من فئة أصحاب منحة الاستحقاق الدراسي والتي لا يفوز بها إلا عدد قليل من الطلبة المتفوقين جدا
ما نصيب أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة من المنح الدراسية الاجتماعية؟
أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين و رسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة "البيجيدي" غير المأسوف عليها في نظري المتواضع رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها قدرتهم الشرائية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود وغضب فيها أشد الغضب سكان الطبقة المتوسطة حتى عاد ذلك الحزب الأغلبي آنذاك بخفي حنين،من 125 مقعد برلماني إلى 13 مقعد برلماني لا تسمن ولا تغني من جوع
لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم (المغرب بحاجة إلى جيل جديد من الدكاترة، وصفه ب"دكاترة من الطراز العالمي"،مشيرا إلى أن "المغرب يجب أن يكون سنويا 2000 دكتور على الأقل،ليصل ل20 ألف دكتور سنة 2035 (حسب تصريح السيد وزير التعليم العالي) بقبة البرلمان
!! وضعية المتقاعدة والمتقاعد على كف عفريت
بالعودة إذن إلى وضعية المتقاعدة و المتقاعد ببلادنا للمرة الألف على سطح المنابر الإلكترونية خاصة في عهد الحكومتين السالفتين غير المأسوف عليهما لابد أن نعترف بأننا لم نكافئ المحال أو المحالة على التقاعد بما يستحقانه من تقدير وتكريم،نظير ما قدماه للوطن من تضحيات وخدمات طوال فترة العمل بل بالعكس من ذلك،عاملناهما بالنكران و بالجحود و أوصدنا أبواب الرزق والعيش الكريم في وجهيهما.إن المتقاعد لا يأخذ إلا راتبه التقاعدي المتآكل بعد حرمانه من كل المزايا والمنح والزيادات وهناك أيضا عدد من الأنظمة التي تحاصر المتقاعد وكأنها صدرت خصيصا لتعاقبه على الخدمات الجليلة والمتعبة التي قدمها لمجتمعه ووطنه طوال مساره المهني،ومنها نظام التقاعد و نظام التأمين الاجتماعي اللذين يتسمان بالشح في راتب المعاش لفئة عريضة من المحالين عليه مع خصم الضريبة على المعاش لفئة مهمة منهم رغم أنهم قد أدوها أقساطا تلو أقساط خلال فترة عملهم. ومن الأنظمة الضارة بوضعية المتقاعد أيضا،نظام القروض البنكية الذي لا يقر تسهيلات وامتيازات خاصة بالمتقاعد وما نعرفه يقينا أن دول الغرب في معظمها تميز المتقاعد بكثير من المزايا والعطايا ولا تتركه يغرد وحيدا في العوز والفاقة والحرمان..نحن هنا نتمنى ألا ينظر إلى المتقاعد على أنه شريحة من خارج النظام الاقتصادي الوطني،بل هو جزء لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني،ولذلك فإن تحسين أوضاع المتقاعد من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن ككل. فأبسط قواعد العدل والمساواة تقتضي بالضرورة وضع صيغ مناسبة لتحقيق العدل بين كافة المواطنين، وإذا كانت الحكومة تقر زيادة رواتب الموظفين والأجراء بين سنة وأخرى في إطار الحوار الاجتماعي،فإنها مسؤولة أيضا عن رعاية حقوق مواطنيها من المتقاعدين أيضا وملزمة بزيادة رواتبهم وإلغاء الضريبة على معاشهم،لأن الزيادة هنا لا تبنى على قاعدة الانتماء الوظيفي،وإنما تبنى على قاعدة المواطنة والمصلحة العليا للوطن و للاقتصاد الوطني
تضريب معاشات المتقاعدين
و بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب ،فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب،مشددين على أن الضريبة "غير قانونية"؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، و مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون،وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة
تمنى إذن أن يكون حرص هذه الحكومة الجديدة على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الإثراء غير المشروع .أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما يتصور لكم
المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب،لسان الحال عندهما ما فتئ يردد:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات
أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ قرابة عقد من الزمن