تقرير إخباري: "الأزمة الصامتة" بين أحزاب الأغلبية.. هل مقدمة لانتخابات مبكرة؟

15 مارس, 2018 - 11:34:00
قال محللون سياسيون إنه لا يجب المراهنة على "ميثاق الأغلبية"، لتحقيق الانسجام بين أحزاب الأغلبية، معتبرين أن الأمر متوقف على إرادات تلك الأحزاب.
وتتواتر تحليلات في وسائل إعلام محلية عن وجود أزمة داخل الأغلبية، فضلا عن تكهنات باحتمال توجه المملكة إلى انتخابات برلمانية مبكرة عن الموعد المقررة في عام 2021.
ووقعت أحزاب الأغلبية في 19 فبراير الجاري، "ميثاق الأغلبية"، وهو يتألف من ست صفحات وخمسة بنود، ويشكل مرجعا سياسيا وأخلاقيا لتنظيم العمل المشترك بين أحزاب الائتلاف الست.
وخلال توقيع الميثاق، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام ل"العدالة والتنمية"، إن الميثاق يهدف إلى "بلورة رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي، وتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية".
وشدد على أن "الاختلاف هو تطور إيجابي، والأحزاب عندها وعي بهذا الاختلاف وضرورة وجوده"، معتبرًا أن "ما يجمع هذه الأحزاب أكثر مما يفرقها".
دور الميثاق
بشأن مدى فعالية "ميثاق الأغلبية" قال إدريس القصوري، محلل سياسي ، "أظن أنه بالنسبة للميثاق والظروف والسياق التي أنجز فيها، توجد مؤشرات توحي بأنه لن يكون له دور كبير".
ومضى القصوري قائلا: "لا أعتقد أنه سيؤثر إيجابا على عمل الأغلبية، وليس هو الكفيل بتحقيق انسجامها".
فيما اعتبر إدريس الكريني، أستاذ بجامع القاضي عياض في مراكش، أن "المراهنة على الميثاق هي مراهنة نسبية".
الكريني بنى تحليله، على أن "التجربة الحكومية السابقة كان يجمعها أيضا ميثاق حكومي، ورغم ذلك كان هناك ارتباك، وهو ما أظهره وجود تباين على المستوى الحكومي".
وزاد الكريني بقوله: "كان هناك تباينا واضحا بين أحزاب تدافع عن الحصيلة ، وبين من يتنكر لبعضها أو جزء منها".
غضب مكتوم
قبل توقيع "ميثاق الأغلبية" تباينت توصيفات الأزمة، التي مر بها الائتلاف الحكومي، غير أنها لم تخرج عن وصف "التصدع" أو "الغضب المكتوم"، رغم نفي العثماني، 19 فبراير الماضي، وجود أزمة.
وبدت أزمة داخل أحزاب الأغلبية إثر ما راج حول "الغياب الجماعي" لوزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار"، برئاسة عزيز أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة، في 8 فبراير الماضي، وهو ما اعتبره البعض "مقاطعة".
وجاءت هذه "المقاطعة" عقب تصريح لبنكيران، رئيس الحكومة السابق، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، في الثالث من فبراير الماضي، توجه فيه إلى أخنوش قائلا: "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة".
وأخنوش هو أغنى رجل أعمال في المغرب بثروة تبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي، وفق أحدث تصنيف لمجلة "فوربس"، في فبراير الماضي.
ويمثل حزب "التجمع الوطني للأحرار" الشريك الأقوى في الائتلاف بسبع وزراء من أصل 38 وزيرا.
ويعقد الحزب مؤتمرات جماهيرية في أرجاء المملكة وينفذ حملات إعلامية مكثفة، كما فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، ما أثار تكهنات بأنه يستعد لانتخابات مبكرة، وهو ما نفاه أخنوش، في 4 مارس الجاري، معلنا تمكسه بالائتلاف.
هو الآخر، وخلال مؤتمر ل"العدالة والتنمية"، الأحد 11 مارس الجاري، قال العثماني إن ما يتردد عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة "لا أساس له من الصحة".
لكن في الوقت نفسه أثار العثماني مزيدا من التكهنات بقوله إن "هناك أطرافا (لم يسمها) لا تريد أن يكون العدالة والتنمية على رأس الحكومة".
إرادات الشركاء
وفق الخبير السياسي، إدريس القصوري، فإن الانسجام بين أحزاب الائتلاف الحاكم "متوقف على إرادات مكونات الأغلبية، بغض النظر عن الميثاق".
وتابع بقوله: "الإرادة هي التي ستعزز تمسك التحالف، وستشكل مرجعية أخلاقية وسياسية لتعميق الانسجام".
واستطرد القصوري أن "انسجام التحالف متوقف على إرادات سياسية تشتغل بكل تلقائية، ومن دون إكراه ولا ضغوط، ومتوقف أيضا على رغبة الطرف الآخر في التفاعل الإيجابي مع المواقف".
ورغم كل الملاحظات، فإن "توقيع الميثاق يمثل خطوة مهمة، بفضل تركيزه على عناصر تدعم وحدة العمل والتنسيق ومواجهة الإشكالات التي يمكنها أن تحدث"، بحسب الأكاديمي إدريس الكريني.
وتابع: "كل ذلك رهين أولا بسلوك الأحزاب على مستوى تدبير خلافاتها الداخلية بصورة ديمقراطية، وعلى مستوى تجاوز المقاربات الحزبية الضيقة في التعاطي مع الشأن الحكومي".
ومضى الكريني قائلا: "يجب أيضا التموقع بشكل جزئي داخل العمل الحكومي، بدل لعب دورين، تارة دور المدافع عن الأغلبيية، وتارة أخر لعب دور التشكيك والمعارضة".
التطورات المقبلة
أما منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، فرأت أن "الميثاق له طابع معنوي ورمزي فقط".
وأضاف منار، "بمعنى أنه لا يجب أن نذهب بعيدا في تأويل الميثاق بأنه عبارة عن التزام، ففي أي لحظة يمكن أن تتصارع مكونات الأغلبية غير المنسجمة".
وأعرب عن اعتقادها بأن "الميثاق يجيب عن كل الانتقادات التي تأتي من جناح داخل العدالة والتنمية (قائد الائتلاف)، يقوده بنكيران".
واعتبر أن "الميثاق له طبيعة رمزية فقط، وكل شيء مرتبط بطبيعة التطورات السياسية القادمة، وبالتالي يمكن أن تتحلل منه أحزاب الأغلبية، فهو ليس التزاما قانونيا".
ومع نهاية فبراير الماضي كانت ذروة حركية حزب "الأحرار" بإعلانه عن فتح الترشيحات للانتخابات المقبلة، والكشف عن المشروع الجديد للحزب الذي أعلن فيه عن تصوره للمغرب في أفق 2025 ضمنه في كتاب بعنوان "مسار الثقة".
"تحركات" حزب التجمع الوطني للأحرار المبشرة ب "عرض سياسي جديد" يستهدف إصلاح قطاع التعليم وتوفير الخدمات الصحة وخلق فرص الشغل اللازمة، وهي الأولويات التي تشتغل عليها حكومة سعد الدين العثماني، ويشارك فيها حزب أخنوش، قرأت على أنها لا تراهن فقط على 2021 بل على أقرب من ذلك، الأمر الذي رأى فيه مراقبون استعدادا من هذا الحزب لانتخابات سابقة لأوانها، يمكن أن يعلن عنها في أي وقت.
مستقبل حكومة العثماني رهين بمواقف الأحزاب المشكلة للائتلاف خصوضا حزب التجمع الوطني للأحرار ، فهل ستشكل "الأزمة الصامتة بين أحزاب الأغلبية " مقدمة لانتخابات مبكرة؟