الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: بيانات الداخلية لا مصداقية لها وهي فقط هروب إلى الأمام ومحاولة لخلق نقاش جانبي ومغلوط

ثمنت رئاسة مؤتمر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، كل ما ورد في تقارير فروعها بالصحراء حول ما شهدته مدينة العيون وسيدي افني وسمارة من أحداث أخيرة.
وأكدت الرئاسة، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، على أن بيانات وزارة الداخلية الصادرة ضد تقارير فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الصحراء، "فاقدة للمصداقية"، مؤكدة على أن الجمعية تحظى ب"المصداقية"، والدليل على ذلك، بحسب نفس البيان، هو الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الداخلية لتقارير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
واعتبرت رئاسة الجمعية بيانات وزارة الداخلية ضد فروعها فقط هروب إلى الأمام ومحاولة خلق نقاش جانبي ومغلوط ، مطالبة بالانكباب على معالجة الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان بالبلاد، واحترام الاتفاقيات والعهود المصادق عليها من طرفها، نافية على الوزارة حق التذرع بأي ظروف استثنائية أو خاصة لانتهاك الحقوق والحريات، من ضمنها حرية الرأي والتعبير للجميع، دون أي تمييز بسبب الرأي السياسي أو الانتماء الجغرافي أو غيره".
ويأتي رد الجمعية هذا ضد وزارة الداخلية، حسب نفس البيان، بعد أن تمادت الوزارة "في أسلوب البيانات التهديدية"، خاصة حين أصدرت بيان ثان يوم الأحد 5 ماي، بعد أن كانت قد أصدرت بيانا أوليا يوم فاتح ماي، موضحة الجمعية أن عدم ردها على البيان الأول للوزارة لكونها اعتبرت "ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كاف لدحض مزاعم وزارة الداخلية خاصة بعدما أكد اقتحام القوات العمومية للبيوت والاعتداء على المواطنين وعلى أعضاء اللجنة أنفسهم ووصف تصرف القوات العمومية بالخطير".
وأدانت رئاسة الجمعية لغة التهديد والوعيد التي وردت في بيانات وزارة الداخلية، منتقدة بشدة استغلال وسائل الإعلام العمومية لتمرير خطاب التهديد والوعيد دون إعطاء الكلمة للجمعية المعنية مباشرة بتلك البيانات.
واستنكرت رئاسة الجمعية أداء الإعلام الرسمي "الذي انزاح، كعادته، عن قيم الإعلام المهني، والذي وظف كبوق للدولة دون استحضار الرأي الآخر، خاصة عندما يكون صاحبه عرضة للقذف والتهجم المباشر"، مضيفا البيان بأن؛ هذا يؤكد "أن معركة الإعلام العمومي جزء من معركة الديمقراطية ببلادنا. وتؤكد الجمعية على حقها في استعمال كل ما توفره القوانين الجاري بها العمل للانتصاف".
وطالب البيان الدولة، بفتح تحقيق حول ما ارتكب من "انتهاكات خطيرة ضد المواطنين والمواطنات بمدن الصحراء وفي مدينة سيدي إفني موضوع بلاغي وزارة الداخلية، ومساءلة مرتكبيها، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية المتضمنة في تقريرها حول أحداث اكديم إزيك الذي قدم العديد من الاقتراحات والتوصيات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية المقدمة في تقريرها حول تقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إفني لسنة 2008 التي لم تعرها الدولة أي اهتمام متمادية في انتهاكها للحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات".
وأكد البيان على ضرورة واستعجالية جعل حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن الانتهاكات المرتكبة من طرف القوات العمومية أثناء المظاهرات في مختلف المدن والقرى والتي مست العديد من الضحايا خاصة منذ انطلاق حركة 20 فبراير، ومن ضمنها ما أدى إلى انتهاك الحق في الحياة دون أي تحقيق أو مساءلة للمتورطين في تلك الجرائم، وهو ما يشجع على التمادي في استعمال العنف خارج إطار القانون والاعتداءات الانتقامية من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان.