مواجهات بالحجارة بين المعطلين والشرطة تسفر عن اعتقال إطارين وإصابات في صفوف آخرين

اعتقلت العناصر الأمنية، يوم الأربعاء 8 ماي الجاري، إطارين، ينتميان إلى صفوف الأطر العليا المعطلة، قبل عرض أحدهما وهو محمد سلمان صباح الخميس 9 ماي، على المحكمة الإبتدائية بالرباط، فيما لم يتسن للموقع التؤكد من مصير المعتقل الثاني.
وجاء إعتقال الإطارين بعد مواجهات عنيفة، يشتبه في أن يكون رجال الأمن قد رشقوا خلالها المعطلين بالحجارة، وفقا لما تظهره صورة توصل بها الموقع من لدن أحد الأطر العليا المعطلة.
وحسب نفس المصدر فإن المواجهات أسفرت عن حدوث إصابات في صفوف المعطلين، وفقا لما توثقه الصور المتوصل بها وتزكيه المعطيات الواردة في بيان جاء مرفوقا بالصور.
وجاء تدخل الأمن ضد المعطلين، في وقت كانت فيه حشود غفيرة من الأطر العليا المعطلة تحيي إحتفالا، استقبلت خلاله الإطار المعطل محمد الهواس، الذي نجا من "محرقة 18 يناير2012"، بعد أن توفي زميله الإطار المعطل قيد حياته عبد الوهاب زيدون، المنتمي لجماعة "العدل والإحسان".
ويأتي هذا التصعيد بين المعطلين ورجال الأمن في وقت تصر فيه الحكومة على رفض توفير مناصب شغل للمعطلين خارج إطار إجراء المباريات.
وتعقدت أزمة بنكيران أكثر مع المعطلين بعد تصريحات لحميد شباط، أمين عام حزب "الإستقلال" أحد مكونات الحكومة المغربية، أكد فيها عن إمكانية تشغيل 80.000 معطل، الشيء الذي رأى فيه مقربون من "العدالة والتنمية" تحريضا للمعطلين ضد بنكيران في إطار حرب الاستنزاف التي يخوضها ضد حكومة "العدالة والتنمية".
ويحمل بنكيران ورفاقه حزب "الإستقلال" مسؤولية تفاقم هذا الوضع، بعد أن عودت حكومة عباس الفاسي المعطلين على التشغيل خارج إطار إجراء المباريات، في حين تؤكد مصادر متطابقة أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران سبق لها وأن اتخذت قرارات استثنائية خاصة بسكان الصحراء عندما أقدمت على التوظيف المباشر لخريجين وأطر من الصحراء بدون اللجوء إلى مسطرة المباراة، وذلك ضدا على قرار رئيس الحكومة نفسه، عبد الإله بنكيران الذي أعلن أمام البرلمان بأن التوظيف المباشر بدون مباراة غير قانوني وغير دستوري، ليفتح بذلك على نفسه معركة مازالت متواصلة مع الخريجين العاطلين في الرباط ممن سبق لهم أن وقعوا اتفاقا مع الحكومة السابقة عام 2011 تعدهم فيه بالتوظيف المباشر عام 2012، لكن مع وصول الحكومة الحالية رفضت تنفيذ الاتفاق بدعوى أنه مخالف للقانون ويتعارض مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة في الفرص.