مجموعة الأطر المقصية من اتفاق 20 يوليوز تطالب بإنصاف عائلة الراحل عبد الإله زيدون، وتعلن قلقها عن حالة المصاب محمود الهواس

طالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بضرورة إجراء تحقيق نزيه حول المسؤولية في وفاة الاطار العاطل عن العمل عبد الإله زيدون متأثرا بجراحه من الدرجة الثالثة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء فجر الثلاتاء الماضي.كما طالبت نفس الجهات وضمنها أطر نفس المجموعة التي تطلق على نفسها «مجموعة النصر» بضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للاطار محمود الهواس الراقد حاليا بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، والذي أكدت مصادر مطلعة للجريدة بانه يوجد في وضعية مقلقة للغاية. وجددت المجموعة مطالبها بإدماجها في الوظيفة العمومية، كما أكدت على الطابع الاجتماعي لمطالبها وسلمية أشكالها النضالية، وتشبثها الكامل واللا مشروط بضرورة إنصاف الراحل، وكذا ذويه وعائلته، وفتح تحقيق جاد ومسؤول حول الملابسات التي جعلت التهديد بإحراق الذات يتحول إلى حقيقة ثم إلى فاجعة الوفاة.
وحسب أعضاء من المجموعة، فإنهم يجددون التزامهم باستمرار معركهم النضالية داخل المعتصم بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة وفاءا لروح الإطار عبد الوهاب زيدون، والإطار المصاب محمود الهواس. كما شددت المجموعة على الالتزام باستمرار معركتها النضالية داخل المعتصم بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط، إلى حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
وبدات حكاية المجموعة المكونة من 180 معطلا مباشرة بعد توقيع الحكومة لاتفاق من أجل الادماج المباشر لازيد من ثلاثة آلاف إطار في مختلف أسلاك الوطيفة العمومية، إلا أن هذا الاتفاق لم يشمل هذه المجموعة التي اعتبرت ان الحكومة لا تهتم بملفها المطلبي وعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم معها، والقاضي بإدماج أعضائها في الوظيفة العمومية.
وكان رئيس الحكومة قام بزيارة لفتح حوار جديد مع الاطرلم سفر عن التزامات معهم، وقامت بعد ذلك الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا بزيارة للمعتصمين، دون السماح له بالدخول إلى مقر المعتصم، حيث أكد علي لطفي (رئيس الهيئة الوطنية) للمتظاهرين، أنه قد سبق وفتح حوارا مع بنكيران بخصوص الإقصاء، الذي مورس في حق المجموعة والذي لم تحترم فيه بنود المرسوم الوزاري رقم 2 11- - 100 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك، كما أكد له بأن الحكومة المنتهية ولايتها قد خرقت القانون عندما عمدت إلى إقصاء لوائح مؤشر عليها من الجهات المكلفة بملف تشغيل الأطر العليا خلال سنة 2011.
مشهد مؤثرجدا يعيشه كل من شاهد الصراع من الحصول علئ الماء والاكل للأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز وأفراد عائلة المعطلين المتواجدين داخل وعلى سطح الملحقة، وهم يلقون بالمؤونة من أبعد المسافات عسى أن تصل لقمة عيش وقطرة ماء أو حبة دواء للمعتصمين المحاصرين، بعدما عجزوا عن اقتحام المكان وتقديم المساعدات الضرورية، لكن بعد المسافة والتعزيزات الأمنية، حال دون تنفيذ المهمة الإنسانية والمبادرة التضامنية.
ويبقى أن مطلب المجموعة بالتوظيف المباشر في القطاع العام يصطدم بعراقيل إدارية وقرارات حكومية في الوقت الذي تحاول جهات تسييس الملف. بينما تصر المجموعة على أن ملفها اجتماعي محض، والحال أن عدة وسائل إعلام كانت قد تحدثت عن اختيار تنظيم ديني حقل المعطلين غطاءا لشن هجمات عنيفة وخطوات تصعيدية بحثا عن تحقيق مطالب سياسية مستغلا الازمة الاجتماعية والنفسية لهاته الأطر.
وتجدر الإشارة إلى أن أزيد من 49 تنظيما وتنسيقية ثمثل الأطر والمعطلين بمختلف المناطق تخوض معارك نضالية مختلفة من أجل الحصول على وظائف في القطاع العام.