تحليل اخباري | لجوء 'الإستقلال' إلى التحكيم الملكي سلوك 'إنتهازي' أم تصرف 'سليم'؟

- وصفت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" خلال اجتماعها يوم الاثنين 13 ماي لجوء حزب "الاستقلال" إلى الفصل 42 من الدستور للبث في الأزمة السياسية التي أثارها قرار انسحابه من الحكومة، ب"السلوك الانتهازي".
فهل كان اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور "سلوكا انتهازيا" من حزب "الاستقلال" كما وصفه حزب "العدالة والتنمية" أم كان سلوكا سياسيا سليما ينسجم وروح القانون والدستور؟ وهل كانت أمام حزب "الاستقلال" خيارات سياسية أخرى غير خيار اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور أم أن هذا الخيار هو الوحيد والأوحد الذي كان أمامه؟ ثم لماذا فضل حزب الاستقلال الذهاب مباشرة إلى الملك بدل جمع خمس النواب البرلمانيين وطلب ملتمس الرقابة عبر البرلمان أو التوجه مباشرة لرئيس الحكومة وطلب إعفاء وزرائه من حزب الاستقلال وفقا لما تنص عليه المادة 47 من الدستور؟
لاعب وحكم في نفس الوقت
أحمد السوداني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يستغرب من لجوء حزب "الاستفلال" إلى الملك لممارسة التحكيم بين طرفين سياسيين في اللعبة السياسية علما أن الملك بذاته طرف سياسي في هذه اللعبة.
فبالنسبة للسوداني، التحكيم لا يكون عادلا في أي مباراة إلا إذا كان الحكم محايدا وخارج اللعبة أما وهو في قلب اللعبة وماسك بكل خيوطها السياسية فإن حكمه لن يكون عادلا بقدر ما سيكون حكما منتصرا في آخر المطاف لمصالحه السياسية.
من جهة أخرى يستغرب السوداني بشدة، لوصف الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" لجوء "الاستقلاليين" إلى الفصل 42 من الدستور، بأنه "سلوك انتهازي""، في حين تخلى رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة عن صلاحياته الدستورية للملك خاصة في مجال التعيينات في المؤسسات الإستراتيجية، معتبرا في هذا الأمر ازدواجية الموقف.
وأشار السوداني إلى أن حزب "العدالة والتنمية" راهن أعضاؤه على تعقيد الحياة السياسية عندما لم يلجأؤوا إلى الاستشارات القانونية من أصحاب الاختصاص عشية كتابة الدستور، الشي الذي يجعلهم اليوم يتخبطون في متاهات قانونية ودستورية.
ويرى السوداني أن هرولة رئيس الحكومة وراء الرضى الملكي بدل هرولته وراء الرضى الشعبي، إنما هو نتيجة طبيعية لعدم وجود قواعد دستورية واضحة وسليمة تؤمن له وجوده الفعلي كرئيس لحكومة وتضمن له الدفاع عن مواقفه ومواقف حكومته.
ويتذكر السوداني ما كان يقوله بنكيران للمغاربة بُعيْد تشكيله للحكومة من أنه سيغادرها إذا طلب منه الشعب ذلك، قبل أن يتحول لاحقا إلى قول" إذا لم يرغب الملك في بقائي فإني سأغادر الحكومة".
لازالت السيادة للملك كحكم
هند عروب، وهي خبيرة في العلوم السياسية، تستغرب بشدة من عدم تحمل حزب "الاستقلال" مسؤوليته في الانسحاب من الحكومة ولجوءه إلى الفصل 42 من الدستور، طلبا للتحكيم الملكي.
وبالنسبة لعروب فإن التساؤل في هذه النازلة لا يجب أن يبقى محصورا فقط في هل كان لجوء حزب "الاستقلال" إلى التحكيم الملكي قرارا سليما آم غير سليم؟ بل إن السؤال الأكبر والمستفز للجميع، تضيف عروب، هو هل العملية السياسية والدستورية بالمغرب بأكملها في وضعية سليمة أم غير سليمة؟ قبل أن تجيب عروب بأن لاشيء سليم في هذه البلاد، مادام قرار حزبي عادي في كل الديمقراطيات العريقة استطاع أن يزلزل الحياة السياسية بكل هذه الدرجة من الارتجاج، بل ورهن الحياة الحكومية لشعب بأكمله إلى أن يدخل الملك من سفره إلى المغرب.
وترى عروب أن الأزمة السياسية الراهنة أكدت أن السيادة لازالت للملك/ الحكم وليس للمؤسسات، كما عرت هذه الأزمة على شعارات الحداثة وكل الشعارات الزائفة التي لطالما تغنت بها النخبة السياسية الرسمية ومن يدور في فلكها حول جودة الوثيقة الدستورية وما أتت به من صلاحيات مهمة لرئيس الحكومة.
و تستغرب عروب بشدة لوجود حياة سياسية دون أن تكون هناك قاعدة دستورية تضمن تدبير الأزمات السياسية بين "الفاعلين" السياسيين في غياب الملك. إذا لا معنى أن تتوقف الحياة السياسية لشعب بأكمله وتخلق أزمة سياسية فقط لأن حزب أراد الخروج من الحكومة وينتظر الشعب والحكومة حتى يعود الملك ليقرر في مصير هذه الحكومة وبالتالي مصير شعب بأكمله، تضيف عروب.
ويؤكد لجوء حزب "الاستقلال" إلى الملك طلبا للفصل بينه وبين رئيس الحكومة، وفقا لعروب دائما، على أن النظام السياسي المغربي لازال لم يخرج بعد من بنية التنظيم التقليدية؛ حيث أن وظيفة التحكيم لازالت ركيزة أساسية للحكم.
وترى عروب أن الأزمة السياسية التي خلقها قرار حزب "الاستقلال" أبانت على أن الأحزاب و"الفاعلين السياسيين" هم متجاوزون بأدوات الحكم التقليدية، التي تعود بالمغرب إلى زمن تقابلية المخزن والسيبة.
وحسب عروب فإن كل "الفاعلين" السياسيين في العملية السياسية الرسمية قبلوا اللعبة بشروطها التقليدية دون أن يفكروا قبليا في وضع مخطط لتدبير "الأزمات الأساسية" الشيء الذي يجعل الجميع اليوم غير مطمئن على مستقبل الحياة السياسية بالمغرب.
مسرحية وكراكيز
من جانبه، يرفض مدير مجلة "وجهة نظر" عبد اللطيف حسني، مسبقا الخوض في هذا النقاش، عما إذا كان لجوء حزب "الاستفلال" إلى الفصل 42 من الدستور قرارا سليما أم غير سليم، حتى لا يقع في الفخ أو اللعبة التي تحاك ضد الشعب بعد أن ماتت الحياة السياسية.
ويرى حسني الأزمة التي خلقها قرار حزب "الاستقلال" ما هي إلا مناورة سياسية ومحاولة لبعث الحياة في الحياة السياسية الميتة.
ويؤكد حسني على أن قرار حزب "الاستقلال" ومعه رد فعل بنكيران وفريقه، ما هو إلا مخطط صنعه المسؤولون الكبار في هذه البلاد، بعد أن أخرجوا مسرحية يؤدي فيها كراكيز متعددي الأنواع ومختلفي الأشكال أدوارا لا صلة لها بالثقافة الدستورية ولا بالممارسة السياسية السليمة.
وإذا كان السوداني قد نفى أن يكون من مشروعية الملك لعب دور التحكيم بحكم أنه فاعل في اللعبة السياسية، وكانت عروب قد أكدت بأن المغرب عاد مع الأزمة التي خلقها قرار حزب "الاستفلال" إلى زمن تقابيلة "المخزن والسيبة" ورأى حسني أن العملية برمتها هي فقط مسرحية على الشعب فإن السؤال الذي قد يطرحه البعض هو : هل يمكن لفاعل سياسي مغربي في بنية سياسية وصفتها عروب بالتقليدية" أن يقدم على خطوة من حجم خطوة "الاستقالة" من الحكومة والملك خارج البلاد دون موافقته أو استشارته مسبقا؟