صناديق خليجية تدعم السياحية بالمغرب

جمعت أربعة صناديق سيادية من دول الخليج العربية 15 مليار درهم مغربي (1.77 مليار دولار) (الدولار يساوي 8.499 درهم مغربي)
لصندوق سياحي يهدف لوضع المغرب ضمن أكبر 20 مقصدا سياحيا في العالم.
وقال عمر بناني رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية التي تسيطر عليها الدولة إن الصناديق الأربعة هي شركة "المعبر" الإماراتية و"ممتلكات" البحرينية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار.
وأضاف بناني في مقابلة مع رويترز "تبلغ مساهمة الشركاء الأربعة 15 مليار درهم على الأقل ... إنهم ملتزمون بدعمنا طوال السنوات العشر القادمة."
وتابع يقول إن الصناديق الاستثمارية لم ترغب في الكشف عن مساهماتها المنفردة بالصندوق الذي تدعمه الحكومة المغربية. ويهدف الصندوق إلى اجتذاب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم.
وسيقوم الصندوق بتمويل تطوير منتجعات في المغرب الذي يهدف لمضاعفة عائدات السياحة إلى أكثر من المثلين لتصل إلى 150 مليار درهم بحلول 2020 .
وكان بناني يتحدث بعدما وقعت صناديق الثروة السيادية الأربعة اتفاقات شراكة مع السلطات المغربية.
وقال وزير السياحة ياسر الزناكي للصحفيين إن الحكومة المغربية ستساهم في الصندوق الجديد بمبلغ 15 مليار درهم.
وأضاف أن السلطات المغربية قد تدرس إصدار سندات لجمع حوالي 70 مليار درهم أخرى.
وقال الزناكي إن المغرب سيقوم بجولة ترويجية عالمية لجمع باقي المبلع اللازم للصندوق. لكنه لم يحدد هوية جهة الإصدار المحتملة.
وتابع أن نجاح إصدار السندات الخارجية المغربية في الفترة الأخيرة شجع المغرب على ذلك.
وباع المغرب سندات بقيمة مليار يورو لأجل عشر سنوات في سبتمبر. وجرى تسعير الإصدار عند 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة عند الحد الأدنى من نطاق السعر الاسترشادي.
وكان وزير المالية صلاح الدين مزوار قال عقب الإصدار -الذي كان الأكبر على الإطلاق للمغرب- إن بلاده تتطلع لإصدار سندات خارجية بوتيرة أكثر انتظاما.
وتزايد الطلب على السندات التي تصدرها الأسواق الصاعدة في الشهور الأخيرة نظرا للاستقرار النسبي للقطاع الذي يعرض عوائد مرتفعة مقارنة مع الأسواق المتقدمة.