أوروبا ستربط المساعدات لدول جنوب المتوسط بالدمقراطية

تبدأ اوروبا اعتبارا من اعادة النظر في سياسة المساعدات التي تقدمها للدول الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط بعدما كانت تمنح حتى الآن بدون ربطها بالعملية الديموقراطية.
وستكون المحطة الأبرز، الثلاثاء 22 فبراير 2011، مع زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى مصر.
ويحاول الاوروبيون الذين بدوا خلف الولايات المتحدة منذ بدء موجة الاحتجاج في العالم العربي التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، تعزيز موقفهم رغم انهم مدركون بان الولايات المتحدة ستواصل لعب الدور الاساسي في المنطقة.
وستكون اشتون اول مسؤولة اجنبية تزور مصر منذ سقوط مبارك، وتصلها مساء الاثنين وتبقى حتى الثلاثاء.
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى ان "السلطات المصرية ترغب في ان ياتي الاتحاد الاوروبي اولا". وقال دبلوماسي اخر انهم "يثمنون ان الاتحاد الاوروبي ابدى قدرا اكبر من ضبط النفس من الولايات المتحدة في الضغوط من اجل رحيل مبارك".
وستستعرض اشتون في القاهرة احتياجات المساعدة لمصر.
وستطرح هذه المسالة اعتبارا من مساء الاحد خلال عشاء عمل في بروكسل لوزراء الخارجية الاوروبيين. ويعتزمون بحث سياسة الدعم للدول في جنوب المتوسط المعروفة باسم "سياسة الجوار" وان يناقشوا الاثنين اجراءات ملموسة لدعم الانتقال الديموقراطي.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان "اوروبا يجب ان تتحرك بسرعة" مقترحا "خطة مارشال" فعلية للعالم العربي. وحذر من انه في الحالة المعاكسة فان ذلك "سيؤدي الى المزيد من الهجرة غير المشروعة والارهاب والتطرف الاسلامي".
ويفكر الاتحاد الاوروبي بشكل اشمل في ان يربط المساعدات بشروط اقسى باحترام دولة القانون واعتماد "مبدأ التفريق" بين اوضاع مختلف الدول.
وتقترح وثيقة نشرتها برلين ربط المساعدة الاوروبية بشكل اكبر "بتقييم التقدم" على صعيد الديموقراطية وحقوق الانسان و"في الحالة المعاكسة المعاقبة على التراجع" في هذا المجال.
وتدعو عدة دول متوسطية في الاتحاد الاوروبي ايضا الى زيادة الجهود لصالح الدول المجاورة في الجنوب.
وجاء في وثيقة وقعتها فرنسا ومالطا واسبانيا وقبرص وسلوفينيا واليونان ان "الفوارق في المساعدات الاوروبية من الصعب اليوم تبريرها". وقالت ان الاتحاد الاوروبي يقدم فقط 8،1 يورو للفرد وفي السنة لمصر، و7 لتونس لكن 25 يورو لمولدافيا.
لكن مخاطر اعادة توزيع المساعدات التي قد تتم على حساب الدول المجاورة للاتحاد السوفياتي السابق، تثير قلق اوروبا الشرقية. وقد عبرت الرئاسة المجرية للاتحاد الاوروبي عن استيائها لانها اضطرت للتخلي عن تنظيم قمة "شراكة شرقية" في مايو تربط الاتحاد الاوروبي بارمينيا واذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدافيا واوكرانيا.
وقال دبلوماسي من دولة اوروبية شرقية "كنا نريد في الاساس الحصول على زيادة في الاموال التي رصدت في اطار الشراكة الشرقية، لكن في الوقت الحاضر اذا تمكنا من الابقاء عليها على حالها فسيكون ذلك امرا جيدا".
وتريد باريس وروما وعواصم اخرى في جنوب الاتحاد الاوروبي ايضا اعادة اطلاق الاتحاد من اجل المتوسط، المشروع الذي دعمته فرنسا بقوة لكنه تعثر منذ بداياته بسبب الطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واعتبر فراتيني ان "الازمة الحالية يمكن ان تشكل دافعا لاعادة توجيه الاتحاد من اجل المتوسط نحو المشاريع الملموسة التي اعلن عنها عند اطلاقه" مثل الطرقات البحرية او البرية او حتى مشاريع الطاقة المتجددة.
وقرر الاتحاد الاوروبي ايضا تنسيق مساعداته بشكل افضل مع الشركاء الدوليين وهذا ما سيبحث خلال اجتماع، الاربعاء 23 فبراير 2011 لكبار المسؤولين في بروكسل.
*أ ف ب
---
تعليق الصورة: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي باللون الأخضر