انفلات أمني بالحسيمة عقب تظاهرات 20 فبراير

قال شهود عيان بالحسيمة، إن مسيرة التظاهر التي شهدتها عدة مناطق من المدينة تحولت إلى انفلات امني بالمدينة.
وحسب شهود عيان تحدثوا إلى موقع "لكم"، فقد أقدم متظاهرون على إضرام النار في سيارات للشرطة، والهجوم على المخفر المركزي للأمن بالمدينة، وتكسير واجهات مؤسسات بنكية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير (17.39 د بعد الظهر) من مساء يوم الأحد 20 فبراير 2011، تشهد شوارع المدينة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين وقوات الشرطة الذين واجهوهم بالغازات المسيلة للدموع. ولم تسجل أية إصابات حتى الآن بين صفوف الطرفين.
وتحول شارعا محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي إلى ساحة مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن تحطيم واجهات مؤسسات عمومية ومحلات تجارية. ويقول أحد شهود عيان أن المتظاهرين أحرقوا البنك العقاري والسياحي الواقع في شارع محمد الخامس، والذي تنبعث منه ألسنة الدخان. كما دخل المتظاهرون مبنى الفندق الجديد وعبثوا في محتوياته. ويضيف شاهد العيان أن المحتجين يتوجهون نحو مبنى البلدية الواقع في شارع الحسن الثاني. وكان المتظاهرون أحرقوا حوالي الساعة الرابعة من ظهر اليوم سيارتين تابعتين لقوات الشرطة حينما حاصروا مقر الشرطة ورشقوه بالحجارة وحاولوا اقتحامه. كما رشق المتظاهرون السجن المدني بالمدينة.
ويتساءل المواطنون هنا عمن يقف وراء مثيري الشغب، وهل العملية مقصودة هدفها تشويه سمعة الحركات التي دعت إلى التظاهر اليوم 20 فبراير في مظاهرات سلمية وحضارية. إلا أن أحد أعضاء جمعية ذاكرة الريف ذكر أن العنف الذي يطبع سلوكيات الشباب هو نتيجة حتمية لغياب التأطير بسبب تدخل المخزن في السابق للحيلولة دون الشباب والمؤطرين من المجتمع المدني. ما يلاحظ هو أن المحتجين لا تزيد أعمارهم عن عشرين سنة قدموا من البلدات المجاورة لمدينة الحسيمة وخاصة من إمزورن وبني بوعياش التي انطلقت منها المسيرة على الساعة 11 من صباح هذا اليوم سيرا على الأقدام في اتجاه الحسيمة.
السكان وفعاليات المجتمع المدني لا تخفي قلقها وترقبها مما ستسفر عنه الأحداث، لاسيما أمام غياب التأطير وغياب شعارات التغيير لتتحول شوارع مدينة الحسيمة إلى ساحات للمواجهة المفتوحة.