منع الاسم الأمازيغي 'أنيلا' بمدينة ليل الفرنسية

في خرق سافر ومفضوح للقانون الوطني والدولي، امتنعت السلطات المغربية المكلفة بتسجيل المواليد المغاربة بمدينة ليل الفرنسية مؤخرا عن تسجيل الإسم الأمازيغي" أنيلا" (شجيرة الحناء) الذي اختارته عائلة السيد طيرى علي لمولودتهم الجديدة. ويعد هذا القرار السيئ تتمة غير مبررة لمسلسل المنع والحصار والميز العنصري الذي يتعرض له المواطنون الأمازيغ داخل أو خارج هذا البلد السعيد. وكم عانى المواطنون المغاربة من شطط ضباط الحالة المدنية بسب عنصريتهم التي أذكتها بكثير من الخسة تلك اللائحة المشؤومة التي أقصت الأسماء الأمازيغية المغربية بشكل عنصري ومجحف يضرب في الصميم روح المواطنة والديموقراطية والحرية المنشودة.
وكان ذلك مدعاة لتأنيب المنظمات الحقوقية الدولية للدولة المغربية التي وجدت نفسها محرجة أمام منتظم دولي حقوقي غير راض عن مظاهر الميز العنصري الذي ما زال ينخر أجهزتها ومؤسساتها. ولذلك إلتزمت السلطات المغربية أمام المنتظم الدولي وأمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال الميز لعنصري في غشت 2010 إبان مناقشة تقريرها الدوري 17 و 18 بضمان حقوق المواطنين المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل الأسماء الأمازيغية لأبنائهم. وتحت ضغط وإصرار جمعيات المجتمع المدني الأمازيغية الحقوقية تعهدت السلطات المعنية بإعمال وتفعيل مذكرة وزارة الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010 التي تطلب من ضباط الحالة المدنية صراحة تسجيل المواليد الذين يحملون الأسماء الأمازيغية.
ويبدو جليا بأن كل هذه التوصيات وهذه القوانين إضافة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي الحالي لم تمنع ضباط الحالة المدنية والسلطات المغربية خارج أرض الوطن من الشطط في استعمال السلطة والإمعان في إذكاء العنصرية والميز تجاه المواطنين الأمازيغ ومصادرة حقوقهم المشروعة. ولذلك بات على السلطات المغربية أن تعمل القانون وتقوم بمعاقبة كل من سولت له نفسه العنصرية أن يتطاول على القوانين الجاري بها العمل وتجعله عبرة لكل المتسلطين والعنصريين الذين لا يواكبون كل التطورات الجديدة التي تطال المجال الحقوقي الوطني التي اكتسبتها القوى الديموقراطية والحداثية بفضل نضالاتها الطويلة. ولذلك يجب على السلطات المعنية أن تعمل القانون وتسجل "أنيلا" فورا.