ردا على دعوة الوزارة للحوار.."أساتذة التعاقد" يشترطون إسقاط المتابعات والأحكام "الجائرة" في حقهم

قال محمد بوسريد عضو لجنة الاعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن "موقفنا واضح مرتبط بمسار معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المرتبط أساسا بملفنا المطلبي الرامي لإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة و الوظيفة العموميتين".

وأوضح بوسريد في تصريح لموقع "لكم، أنه "عوض خوض مسار "تفاوضي" واضح الأفق مبني على امتلاك إرادة حقيقة من الدولة لتحقيق مطالب هذه الفئة ها نحن اليوم نفاجأ بمسار آخر يتمثل في اعتقال الأساتذة وتوزيع أحكام جائرة في حقهم لا لشيء إلا كونهم يدافعون عن مطالبهم، ويدافعون عن تحصين المدرسة والوظيفة العموميتين، ويدافعون عن مجانية التعليم باعتبارها مكتسبات للشعب المغربي ككل ".
وردا على مقترح الوزارة أن باب الحوار ما يزال مفتوحا ، رد بوسريد عضو لجنة الاعلام الوطنية بالقول: إن كانت الدولة في شخص الوزارة تقول ان باب الحوار مفتوح فعلى الأقل لابد بالموازاة ان تبين فعلا على حسن نواياها تجاهنا بإسقاط المتابعات و الاحكام الجائرة في حق جميع الأساتذة و توضيح مسار حقيقي للتفاوض حول مآلات الملف ككل"، وفق توضيحاته.