الاتحاد المغربي للشغل يفضح محاولة الحكومة رشوة النقابات بزيادة الدعم المخصص لها رغم أنها لم تطلبه!

عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تحفظها على العرض الحكومي الأولي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي، مسجلة "عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتها المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى".
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ بخصوص الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الجاري، إنها سجلت "عدم تجاوب الحكومة وعدم تطرقها إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى شرط بعض الإجراء ات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات".
كما استغربت المركزية النقابية، "تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30في الفائة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي، مطالبة الحكومة بسحبه.
وأعلن النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب، أن "المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتما
وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه "تقرر إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف".
وقدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، للنقابات العرض الاجتماعي لحكومته، والذي تضمن زيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل.
ومن جملة ما تضمنه العرض الحكومي للنقابات زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب10 في المئة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر "SMIG" و"SMAG" وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين.
كما تضمن عرض أخنوش للنقابات تخفيض عدد أيام التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التقاعد، وعدم احتساب دعم 2000 درهم الذي قدمته الحكومة للأجراء بسبب انقطاعهم عن العمل جراء الجائحة، واحتساب أجرهم الأصلي لدى صندوق الضمان الاجتماعي.