هذه تفاصيل العرض الحكومي للمركزيات النقابية قبيل عيد العمال

علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيتقدم بعرض إلى المركزيات النقابية، مساء اليوم، من أجل مناقشته قبل التوقيع عليه في غضون يوم الجمعة المقبل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن العرض الحكومي يتضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، إضافة إلى الرفع من رخصة الأبوة بالنسبة للرجل.
قبيل عيد العمال .. مخاريق يطالب أخنوش بزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين
وتشير مصادر الجريدة، إلى أن الحكومة اقترحت كذلك على المركزيات النقابية زيادة في التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس، علاوة على الرفع من نسبة حصيص الترقي.
في السياق ذاته، أفادت مصادر "العمق"، أن العرض الحكومي تضمن حلا لملف الممرضين المجازين من الدولة، وكذا حذف العقوبات الحبسية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتضمن العرض الحكومي، للنقابات إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات غدا أو بعد غد الجمعة، في حال وافقت المركزيات النقابية على العرض الذي تقدم به أخنوش.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، قد طالب الحكومة بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
كما طالبت نقابة مخاريق بالرفع من نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وكذا الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم.
ودعت الحكومة، إلى إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين.
من جهتها، طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين، بزيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية.
نقابة الاستقلال تطالب بزيادة 10% في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين
واقترح الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها ؛ – تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.
كما طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، علاوة على الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.
يشار إلى أن الحكومة والنقابات كانت قد اتفقت على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.