القباج: جهات خارج الحكومة هي من أمرت بإغلاق مقرات الجمعية

نفى حماد القباج، مدير المكتب الإعلامي لجمعية "دور القرآن والسنة" أن تكون حكومة بنكيران وراء قرار إغلاق مقرات جمعيتهم بمراكش، متهما جهات خارج الحكومة لم يذكرها بالإسم بالوقوف وراء هذا القرار.
طالبكم مندوب وزارة الأوقاف، عبر مراسلة وجهها إليكم، بإغلاق مقراتكم، هل ستمتثلون لمقتضيات المراسلة؟
لا، لن نغلق مقرات الجمعية؛ لأننا نعمل في سياق القانون ولا نعمل في إطار القرارات الخارجة عن القانون ولعلمكم فإن فعاليات المجتمع المدني بمراكش ستنظم مهرجانا خطابيا لنصرة الجمعية والتعبير عن رفض أي تصرف ضدها يخالف القانون، وذلك يوم 28 يونيو الجاري.
كيف تلقيتم مراسلة مندوب وزارة الأوقاف؟
تلقيناها ببالغ الأسف و الاستغراب؛ لأنه قبل هذه المراسلة كانت وزارة الأوقاف قد أرسلت لنا لجنة يترأسها السيد المندوب في مراكش، وكانت زيارة ودية طرح خلالها السيد المندوب مجموعة من أشكال التعاون مع جمعيتنا، التي قدمت 120 قارئ ل 120 مسجد بمراكش ونواحيها، بطلب من وزارة الأوقاف، بل أكثر من ذلك السيد المندوب أبلغ خلال نفس الزيارة مدير "دار القرآن" بأن الوزارة ستفتح معهد للقراءات وطلب تزويدهم بالأطر، قبل أن يقول بالحرف:"أما آن الآوان لنديب الجليد بيننا"، قبل أن تأتي مراسلة السيد المندوب التي طلب فيها إغلاق دور القرآن لنصاب باستغراب كبير.
كما أن المراسلة لا تستقيم قانونيا؛ لأن الجمعية خاضعة لقانون الحريات 1958، المعدل لاحقا. والمراسلة تتحدث عن إغلاق فروع الجمعية نظرا لعدم توفرها على شروط التعليم العتيق، فكان الجواب عن طريق محامي الجمعية لأن هذا أمر غريب جدا، لكون الجمعية ليس لها إمكانات ولا مواصفات التعليم العتيق.
وكيف تفسر هذا الإنقلاب في سلوك المندوب اتجاهكم؟
في تقديري الشخصي هذا ليس سلوك شخصي للمندوب بل جهة معينة تقف وراء هذه المراسلة.
من هي هذه الجهة بنظرك؟
بدون أدلة، لا يمكنني أن أتهم جهة بعينها، ولكنني أستطيع أن أصف هذه الجهة بأنها تُعرقل مسار الإصلاح الذي بدأه المغرب بدستور 2011، وأن هذه الجهة لا تؤمن بقيم وروح هذا الدستور، بل تؤمن بثقافة الإقصاء والتوظيف السيئ للسلطة، وتصادم ما تم إنجازه من خطوات في طريق الإصلاح والإشراك بدل الإقصاء وتفعيل دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة التعاون بين مختلف الشركاء في الوطن.
هل تقصد بهذه الجهات حكومة بنكيران أم وزارة بداخلها؟
أبدا، أنفي عن العدالة والتنمية هذا الاتهام، لقد توصلنا من السيد رئيس الحكومة ومن السيد وزير العدل ومن السيد وزير الداخلية برسائل تؤكد تضامنهم معنا بعد أن فتحت مقرات جمعيتنا من جديد، فكيف يمكن الجمع بين النقيضين.
وهل تكون هذه الجهة هي أحمد التوفيق وزير الاوقاف؟
المراسلة غير موقعة باسم السيد الوزير بل موقعة باسم السيد المندوب وبالتالي لا أستطيع أن اتهم الوزير.
بنظركم هل بإمكان مندوب أن يتخذ قرار بهذا الثقل والحساسية دون الرجوع إلى وزيره؟
أنا لا علم لي بهذا ولا بالتراتبية الإدارية بينهما.
بعض المحللين عزوا الأمر إلى جهات تريد قطع الطريق على حزب "العدالة والتنمية" ما دامات ترى فيكم خزانا انتخابيا لهذا الحزب، كيف تعلق على هذا الأمر؟
الجمعية لم تتبن بشكل رسمي دعم حزب "العدالة والتنمية" والدكتور محمد المغراوي لم يدعو أحد منا إلى التصويت على شخص أو حزب بعينه وإنما كانت نصيحته للجميع بأن نصوت على الأصلح، أما أطر الجمعية فكثير منهم صوت لصالح حزب العدالة والتنمية وأنا كنت منهم.
هل لازلت ستصوت لنفس الحزب في الاستحقاقات القادمة؟
لا زلت لم أكون فكرة واضحة، وحتى تاريخ الانتخابات لازال لم يحدد بعد.
كيف ترى أداء حكومة بنكيران؟
تقيمي لحد الساعة ايجابي، وعندما أرى تصريحات بنكيران أجد فيها الجدية، كما أنه لم يصدر منهم حتى الساعة شيء يتنافى مع الإصلاح، وعلينا أن لا ننسى بأن تحديات صعبة تواجههم.
هل اتصلتم بأي مسؤول حكومي لحل أزمتكم مع وزارة الأوقاف؟
حاولنا الاتصال ولم نوفق في الإتصال بأي أحد حتى الساعة، ولكننا سمعنا من مقربين منهم بأنه ليس للحكومة علم بحيثيات المراسلة.
سبق لوزير العدل أن زاركم في مراكش وتفيد المصادر أن الرميد تربطه علاقة قوية بالشيخ المغراوي فهل تعولون على الرميد لحل مشكلتكم مع وزارة الأوقاف؟
أرى أن قضيتنا هي قانونية وليست سياسية، وبالتالي أرى بأن القانون هو من سيحل المشكلة.
سبق لأحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أن أكد في تصريح صحفي سابق بأن أحمد التوفيق غير تابع لرئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، وبأنه تابع لجهات أخرى خارج الحكومة، هل توافقه الرأي؟
دستوريا وزير الأوقاف تابع لرئيس الحكومة، وعندما نقول الدستور فإنه الوحيد المخول له إرجاع الأمور إلى نصابها كما أرى بان قضيتنا قانونية وليست سياسية.