خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ببيان استنكاري ينفي فيه الاتهامات التي وجهت له بشأن تلقيه تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ حصوله على مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة القاضي عياض، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي. وجاء في بيان مقتضب صادر عن ديوان الوزير، أنه يرفض بشكل قاطع التشكيك في وطنيته والطعن في سمعته ونزاهته، مشيرا أن كل ما نشر في الموضوع هو أخبار زائفة ومضللة. وأكد ميراوي أن وضعيته النظامية خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019 كانت سليمة، ومطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء في المغرب أو فرنسا. واعتبر الوزبر " أن الحملة التضليلية التي تعرض لها لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي"، مبرزا أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء وفقا للمساطر الجاري بها العمل.