مطالب لأخنوش بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات واستئناف التكرير

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات، واستئناف تكرير البترول بالمغرب.
وعلى إثر صدور رأي مجلس المنافسة حول المحروقات والذي أظهر جملة من الاختلالات والتجاوزات التي تقوم بها الشركات الفاعلة في القطاع، دعت الجبهة رئيس الحكومة إلى إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة في السوق.
وشددت الجبهة في رسالة لأخنوش على ضرورة العودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة، تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين، وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار.
كما أكدت الرسالة على ضرورة ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول، واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015.
وأبرزت الجبهة ضرورة اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات، من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة، بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة.
ونبهت الرسالة إلى أن تعطيل تكرير البترول بالمغرب وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها في نهاية 2015 وغلاءها، خلف تداعيات سلبية مباشرة وغير مباشرة على المعيش اليومي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها.
وتوقفت الرسالة على المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية، واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة في خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية، وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة.