"الجبهة الاجتماعية المغربية" تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر باحتجاجات أمام البرلمان

وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، نداء لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر, أمام مقر البرلمان.
وتأتي هذه الدعوة، حسب بلاغ للجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، استجابة لنداء السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، "ردا على الأوضاع الاجتماعية المتردية".
وعبر فرع الجبهة بالرباط، عن تنديده الشديد بموجات الغلاء في المواد الغذائية الأساسية وفي المحروقات وفي كل المواد والخدمات الأساسية.
وشجبت الجبهة، سياسات الدولة الرسمية، الاقتصادية والاجتماعية، التابعة والمرتهنة لمراكز القرار السياسي والاقتصادي، والمعادية للمصالح الشعبية والوطنية الحقيقية، وفضح النتائج الاجتماعية الكارثية لهذه السياسات.
كما نددت الهيئة "بسياسات النهب والاستغلال والتفقير الرأسمالية والعدوانية الإمبريالية التي تدفع ثمنها الشعوب عبر العالم".
وطالبت الجبهة الديموقراطية المغربية في بلاغ سابق، بحوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلي رأسها زيادة "محترمة في الأجور"، وسحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.
وأكدت الجبهة، على ضرورة خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة "لاسامير"مساهمة في الأمن التاقي للمغرب وإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17 مليار درهم التي "التهمها" لوبي المحروقات، بالإضافة إلى خفض أسعار المواد الغدائية (الزيت، الدقيق، السكر، القطاني...) وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة لخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء.
كما أكدت الجبهة، عل ضرورة تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار، منبهة إلى ضرورة وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وضمان خدمات عمومية مجانية وحيدة للجميع في مجالي التعليم والصحة.
وتطالب الجبهة،بضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة، بالإضافة لاحترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية، نقابات وجمعيات، تسعى إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية، حيث تضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب وهيئات أخرى.