الأسبان يحتلون المساكن.. بوضع اليد!

ملقة، إسبانيا, أغسطس (آي بي إس) - "أنتم تعيشون هنا مجانا، أليس كذلك؟".. هكذا سألت امرأة لدي مرورها أمام "مجتمع بوينافينتورا" الشعوائي، المكون من عائلات بأكملها طردت من بيوتها لعجزها عن سداد أقساط الرهن العقاري بسبب البطالة وإنعدام الدخل، والتي تحتل منذ فبراير الماضي أحد المباني الواقعة في مدينة ملقة جنوب أسبانيا.
"نحن لا نريد صدقات. نحن نريد أن ندفع من خلال مخطط للإيجار الاجتماعي"، حسبما أجابت "يولي فاخاردو" البالغة من العمر 42 سنة عاما والتي كانت تعيش في خيمة قبل أن وجدت مأوى لها، جنبا إلى جنب مع نحو 40 شخصا آخرين، في واحدة من 13 شقة فسيحة في هذا المبني السكني المكون من أربعة طوابق في حي "لا ترينيداد" وسط مدينة ملقة.
والواقع هو أن عدد العائلات الأسبانية المشردة التي إضطرت إلي إحتلال المساكن الشاغرة التي تملكها البنوك أو وكالات العقارات في جميع أنحاء البلاد، قد تضاعف عدة مرات منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2007.
لكن ظاهرة إحتلال العائلات المعدومة الدخل للمساكن الشاغرة لا تقتصر علي مدينة ملقة وحدها، بل وتفشت علي سبيل المثال في مدينة أشبيلية القريبة، بإحتلال "جماعة يوتوبيا" المكونة من حوالي 100 شخصا منهم 40 طفلا، لمبني من 36 شقة تابع لأحد البنوك وذلك منذ مايو 2012 ، حسبما أفاد "خوانخو غارثيا" -من حركة "إحتلوا (مساكن) أسبانيا، التابعة بدورها لحركة "الساخطون" (15M).
هذا وتتلقي المجتمعات العشوائية الجديدة الدعم والمشورة من الحركات الاجتماعية مثل (15M) و "قاعدة ضحايا الرهن العقاري (PAH) و "وقف الطرد من البيوت".
ويذكر أن معهد الإحصاء الوطني الأسباني أفاد أن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية شاغرة في هذا البلد الذي يأوي 47 مليون نسمة -وهو الرقم الذي يعادل ما يقرب من 14 في المئة من المساكن- وكلها أساسا في أيدي البنوك.
ويذكر أيضا أن 363،000 عملية إخلاء أو طرد من السكن بسبب متأخرات الرهن العقاري، قد إجريت بين عامي 2008 و 2012، وفقا لتقرير "الهيئة العامة للإسكان" في يناير هذا العام.
هذا وقد أفاد المحامي "خوسيه كوسين" وكالة إنتر بريس سيرفس أن البنك باع بالفعل "بوينافينتورا" في مديتة ملقة لمستثمر من القطاع الخاص.
فأوضح "خوانخو غارثيا" -من حركة "إحتلوا (مساكن) أسبانيا-، "لقد طلبنا منح فرصة للمهمشين والفقراء والمستبعدين اجتماعيا"، مشيرا إلى "أننا نحمل وصمة العار مثل العلامة التجارية على الجلد لدينا، ويحكمون علينا حسب ذلك... السكن اللائق هو حق من حقوق الإنسان".
وفي غضون ذلك، هناك الآن الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة.. والآلاف من الناس بلا مأوى.. غير القادرين على تسديد أقساط الرهن العقاري بسبب البطالة التي يبلغ معدلها 26.3 في المئة من القوة العاملة، وفقا لأرقام معهد الإحصاء الوطني الأسباني بخصوص الربع الثاني من العام الجاري.(آي بي إس / 2013)