عبد المومني يقول إن خطاب العرش يُعيد تثبيت الملكية المطلقة وأقصبي يحمل المؤسسة الملكية مسؤولية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية

- ألقى الملك محمد السادس ظهر الثلاثاء 30 يوليوز، خطابه الرابع عشر بمناسبة عيد العرش. وأجمعت كل الآراء التي تناولتها عددا من المواقع الإلكتورنية والجرائد الصحفية ونشرتها عدد من الصفحات الاجتماعية على غنى الخطاب الملكي وتبصره وحكمته.
لكن موقع "لكم. كوم" وكعادته فضل أن ينقل لزواره صوتين آخرين خارجين عن "الإجماع المقدس".
وقدم الخبيران والمحللان الاقتصاديان عزا الدين أقصبي وفؤاد عبد المومني قراءتين لخطاب العرش، مختلفتين عن القراءات المذكورة.
الخطاب تثبيت للملكية المطلقة
ورأى عبد المومني، عبر اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم" في خطاب الملك "تثبيتا للملكية المطلقة" لإلغائه إرادة الناخبين وتفرد الأحزاب بتوجهاتها وتحمل الحكومات لمسؤوليتها.
وتساءل عبد المومني عن الصيغة التي يتحمل بها الملك مسؤوليته في حصيلة الحكومات المغربية، وقال عبد المومني: "بأي صيغة يتحمل الملك المسؤولية؟ لو قال إننا نبارك التوجهات التي قررتها حكومتنا آنذاك ستكون السياسات فعلا تحت مسؤولية الحكومة القابلة للمحاسبة والمسائلة".
وأوضح عبد المومني أن المؤسسة الملكية "لا تعي بما يكفي من الوضوح أن العهد الحالي لم يبق يسمح بأخذ زمام القرار وعدم أداء ثمنه، والحال أن الثمن سيكون باهظا خلال هذه السنوات نظرا للآفاق الكارثية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد المغرب".
المؤسسة الملكية هي المسؤولة
من جانبه، نفى أقصبي أن تكون الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة "سليمة وإيجابية" كما أكد الملك في خطابه، وقال أقصبي : " إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية جد مأساوية نتيجة حكومات متتالية"، مشيرا إلى أن "الحكومات تتحمل مسؤوليات محدودة في هذه النتائج المأساوية وبأن المؤسسة الملكية هي من تتحمل المسؤولية الأكبر مادامت هي المقررة في كل السياسيات العمومية".
واستحضر أقصبي نماذج من مشاريع كان لها انعكاس كارثي على الأوضاع أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والميثاق الوطني للتربية والتكوين والمشروع الإستعجالي لاحقا"، مشيرا إلى وجود "مشاريع أخرى مكلفة جدا ماليا ولها آفاق مظلمة اقتصاديا واجتماعيا كمشروع "تيجيفي".
وأوضح أقصبي أن ما يجعل الوضع خطير هو أن هذه المشاريع تبقى فوق حكومية ويقرر فيها بعيدا عن الحكومة، مشيرا إلى أن الأخطر هو أن المسؤول عن هذه المشاريع لا يحاسب ولا يساءل ولا تقيم مبادراته وقراراته وهذه من الإشكالات الكبرى التي سكت عنها الدستور الحالي.
الملك يحمل"العدالة والتنمية" مسؤولية تدهور الأوضاع
رأى عبد المومني، في حرص الملك ضمن خطابه على ذكر أن الحكومات تشتغل بتوجيهات منه وبأن حكومة بنيكران ورثت وضعا "سليما وإيجابيا"، رسالتان حاول الملك إيصالهما للفاعلين السياسيين أولا والمواطنين ثانيا، الأولى هي أن: "كل الحكومات تأتمر بأوامرنا وليست مستقلة عنا، وبالتالي لا نقبل أن يكون هناك خلل في تدبير الشأن العام لأن المؤسسة الملكية هي المعهود لها تدبير شؤون المواطنين، و"الرسالة الثانية تحميل حزب "العدالة والتنمية" مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة بعد أن وجدت وضعا اقتصاديا واجتماعيا سليما وإيجابيا".
حكومة دون المستوى
في حين رأى أقصبي في قول الملك ذلك، رسالة سياسية مفادها أن هذه الحكومة كانت أمام كل شروط النجاح ولكنها لم تكن في المستوى وهي عملية تمويهية لإبعاد المسؤولية عن صُنّاع القرار الإقتصادي والإجتماعي الحقيقيين في البلد.
على الملك أن يؤدي الضرائب
من جملة القضايا المُثيرة التي جاءت في خطاب العرش وشغلت مساحة كبيرة في السجال الذي تمخض عن هذا الخطاب، قضية الاستمرار في إعفاء الفلاحين المتوسطين والصغار من أداء الضرائب مع إلزام كبارهم بأدائها مع متم السنة الحالية.
لكن أقصبي يتساءل من هو الفلاح المتوسط؟ هل تدخل ضيعات الملك ضمن هذه الدائرة وكذلك عدد من الضيعات والشركات المصدرة للمنتجات الفلاحية؟
وأكد أقصبي على أن المطلوب اليوم هو الوضوح الكافي حول من هم هؤلاء الفلاحين المتوسطين؟ ولماذا يعفى فلاح يصدر بواكير أو أي منتوجات فلاحية أخرى إلى الخارج، مشيرا نفس المتحدث إلى أن الوضع الطبيعي هو أن يضرب القطاع باستثناء الفلاحين الصغار لأنه أصلا ليس لديهم ما يؤذونه.
وهل ترى الملك سيؤدي الضرائب مادام يعتبر من كبار الفلاحين في المغرب؟ يسأل الموقع فيرد أقصبي: "الطبيعي هو أنه عليه أن يؤدي تلك الضرائب".
ويستبعد أقصبي أن يكون القرار الذي اتخذه الملك في هذا المجال توصية من جهات خارجية، مشيرا إلى أن هذا القرار ظل مطلبا لعدد من الفاعلين الاقتصاديين إذ "لا يمكن ولا معنى لأن يستمر قطاع بدون تضريب وهو يذر أموال طائلة"، يضيف أقصبي.
تضريب الفلاحين الكبار توصية أجنبية
في حين يرى عبد المومني أن الحسن الثاني عندما قرر إعفاء القطاع الفلاحي من التضريب إنما اتخذ قرارا غير منطقي وغير قانوني مادامت المؤسسة الملكية هي أكبر المستفيدين منه، مشيرا إلى أنه "ليس ممكنا أن تخلق وضعا لا شرعيا بهذه الطريقة وتستمر فيه إلى ما لانهاية".
"أما التبرير الذي يتحدث عن حماية الفلاحين الفقراء من الثقل الضريبي"، فيراه عبد المومني "تبريرا كاذبا"، مادام "دخل الفلاحين الفقراء من الهزال بدرجة يجعله أدنى من الحد الأدني لأداء الضرائب".
وخلافا لأقصيي يرجح عبد المومني أن يكون قرار تضريب الفلاحين الكبار توصية من المؤسسات الدولية، تنتقد المغرب على عجزه ومشاكله المالية في وقت يتملص فيه قطاع حيويي وكبير من أداء الضرائب.