في وقت تواصل فيه الأحزاب المغربية صمتها اتجاه فضيحة العفو على الإسباني مغتصب 11 طفلا مغربيا، خاصة أحزاب "العدالة والتنمية" و"الإتحاد الإشتراكي" و"الإستقلال"، سارع حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلى طلب فتح تحقيق حول ظروف استفادة الإسباني من فرصة العفو الملكي. وعبر "البام" في بيان توصل الموقع بنسخة منه، عن "تضامنه المبدئي مع الأطفال الضحايا وعائلاتهم، والتنديد بقوة بهذه الجريمة الشنيعة التي حكم بشأنها القضاء المغربي بمدة سجنية تقدر بثلاثين سنة، وهو ما يؤشر لبشاعة الجرم المرتكب في حق الأطفال الضحايا". يشار إلى أن الأمينة العامة ل"لحزب الإشتراكي الموحد" نبيلة منيب، كانت أول زعيمة سياسية تدين هذا العفو واعتبرته إساءة للشعب المغربي في وقت لزمت فيه الجمعيات المهتمة بالطفولة الصمت فيما ظهرت بعض قياداتها مرتبكة وهي تحاول التعليق على هذا القرار.