7000 شركة لكراء السيارات مهددة بالإفلاس ومطالب للحكومة بالتدخل

ارتفعت المطالب لوزير النقل واللوجستيك محمد بنعبد الجليل بضرورة التدخل العاجل، واتخاذ إجراءات لصالح شركات كراء السيارات المهددة بالإفلاس بسبب تداعيات الجائحة، وما لحقها من ارتفاع للأسعار.
وكشفت النائبة البرلمانية غير المنتمية شفيقة لشرف، أن ما يناهز من 7000 شركة لكراء السيارات مهددة بالإفلاس بسبب عجزها عن تجاوز الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالقطاع التدابير المتخذة في مواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لوزير وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أرباب قطاع كراء وتأجير السيارات تعرضوا للإقصاء من عقد البرنامج"contrat programme" المسطر من لجنة اليقظة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن القطاع يتعرض للاقصاء للمرة الثالثة على التوالي، حرمانه من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل.
وأضافت النائبة البرلمانية، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، "أن نشاط هذا القطاع مرتبط بقطاع النقل السياحي، الذي عرف ركودا منذ أزيد من سنتين"، مسجلة أنه "لم يعد بإمكان مجموعة من أرباب كراء السيارات بالمغرب احترام التزاماتهم البنكية، المالية والإجتماعية والضريبية، وأكدت أن مجموعة من العائلات شردت كما سجن العديد من مسيري شركات وآخرون تم الحجز على سياراتهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل تبعات جائحة كورونا وما خلفته من شلل أصاب القطاع ككل".
وأكدت شفيقة لشرف، أن هناك 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق ولو بإدراجها في العقد البرنامج، مع العلم أن 3000 شركة أعلنت مسبقا إفلاسها، مشددة على أن هذه الفئة وإن كانت إداريا تابعة لوزارة النقل فخدمة كراألسيارات منتوج مهم وحيوي ولا يتجزأ من سمعة ومكانة المغرب كوجهة سياحية و مصدر لجلب العملة الصعبة".
وطالبت شفيقة لشرف الوزير عبد الجليل، إلى اتخاذ التدابير والاجراء ات الضرورية لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع جراء تداعيات جائحة كورونا، بما فيها منح الدعم الاسثتنائي لهذه الفئة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية.