تفاقم العجز التجاري وتباطؤ النشاط الفلاحي.. مندوبية التخطيط تسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأخير من 2022

قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 1,6٪ خلال الفصل السابق.
ورجحت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل 15,9-٪ خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4٪، مدعومة باستمرار انتعاش أنشطة الخدمات.
ورصدت المندوبية الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع، ما سيفاقم العجز التجاري، بعد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7٪.
وأشارت المندوبية إلى التوجه الإيجابي للصادرات والواردات، حيث ينتظر أن يحقق حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 20,9٪ و 22,1٪ على التوالي خلال الفصل الرابع، حسب التغيرات السنوية.
وإلى جانب ذلك، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4٪، عقب زيادة متوسطة بلغت 3,6٪ خلال الثلاثة فصول الأولى من السنة، وسيشهد القطاع الثانوي باستثناء الصناعة التحويلية تحولا نحو الانخفاض، بينما سيسجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، ومن المرتقب أن يستمر زخم النشاط في قطاعات النقل والسياحة حيث ستساهم ب 1,5 نقطة في النمو الاقتصادي، كما ستتسارع القيمة المضافة للقطاع غير القابل للمتاجرة.
وأشارت المذكرة إلى أن قطاع البناء سيعرف انكماشًا بنسبة 3,1٪، وستشهد أنشطة الصناعات الاستخراجية تراجعا بنسبة 11,6٪، وسيعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 1,9٪ عوض 2,8٪ خلال الفصل السابق.
كما لفتت المندوبية إلى استمرار تراجع النشاط الفلاحي، حيث من المنتظر ان تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 15,9٪ في الفصل الرابع من عام 2022، عوض زيادة قدرها 17,8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.