ارتفاع حاد في الواردات مقابل تباطؤ الصادرات خلال الفصل الأخير من السنة المنصرمة

* العلم الإلكترونية: ش.ل
حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، من المنتظر أن يكون الاقتصاد الوطني، قد حقق خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0,8+٪ خلال الفصل السابق ،.
ويعزى هذا التحول بالأساس ، وفق ذات المصدر ، إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الغير فلاحية بنسبة تقدر ب ,52٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,9+٪، خلال الفصل السابق. في المقابل، ستواصل الأنشطة الفلاحية تراجعها ب 2,31٪. ومن المتوقع أن تشهد وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 2,7٪، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,1٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,9٪ خلال الفصل الأول من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪، خلال نفس الفترة من 2016.
من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال سنة 2016، متأثرة بنتائج الاستطلاعات في بريطانيا وايطاليا وكذلك الانتخابات الأمريكية.
وينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال سنة 2016، تفاقما بنسبة تقدر ب 18,3٪، و أن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3,7 نقطة ليستقر في حدود 55٪. ويعزى هذا التدهور الى ارتفاع حاد في الواردات مقابل تباطؤ الصادرات. حيث ستعرف هذه الأخيرة زيادة تقدر ب 1,7٪، متأثرة بتراجع صادرات المواد الفلاحية و الفوسفاط ومشتقاته في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وذلك موازاة مع ارتفاع العرض من الفوسفاط وخاصة من طرف الصين والسعودية، وبتباطؤ الطلب على الأسمدة من بلدان آسيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. في المقابل، يتوقع أن تحقق الصادرات دون الفوسفاط نموا يقدر ب 5,3٪، مدعمة بقطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج.
وموازاة مع تحسن الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال سنة 2016، نموا يقدر ب 8,5٪، بعد تراجعها في 2015، وذلك بفضل ارتفاع واردات مواد التجهيز الصناعية، وخاصة السيارات الصناعية وأجزائها والآلات المختلفة، وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية والأثواب. كما ستعرف واردات المواد الغذائية زيادة ملموسة بسبب ارتفاع واردات الحبوب والسكر بعد انخفاضها في سنة 2015. في المقابل، ستشهد قيمة واردات المواد الطاقية انخفاضا ملموسا بالرغم من ارتفاع حجمها.
يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2016، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. وفي ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 1,8٪، يرتقب أن ينمو الاستهلاك الخاص ب 2,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,9+٪ خلال الفصل السابق، مدعوما بارتفاع المداخل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تقدر ب 1,8٪، وزيادة تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,3٪، حسب التغير السنوي. وسيستفيد من هذا التطور السلع الاستهلاكية المستوردة والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب 16,5٪، حسب التغير السنوي.
يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2016، محققة زيادة تقدر ب ,52٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي. حيث يرتقب أن تواصل كل من التجارة والمواصلات توجهاتها الايجابية كما سيواصل القطاع السياحي تحسنه للفصل الثاني على التوالي، ليحقق زيادة تقدر ب 7,1٪، عوض 7,7٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن المبيتات السياحية ب 18,3٪، حسب التغير السنوي.
وعلى صعيد القطاع الثانوي، يتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا يقدر ب 2,1٪، خلال الفصل الرابع من 2016، عوض 0,8+٪ خلال الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وكذلك الصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,5٪، و 2,6٪ على التوالي، حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الكميائية والسيارات.
و يرتقب كذلك أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن تحسنا ملموسا في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 7,9٪، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 1,4-٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالاساس الى تحسن انتاج المعادن غير الحديدية، وخاصة الفوسفاط الخام، حيث سيرتفع إنتاجه ب 9,6٪، عوض 2,9-٪ في الفصل الثالث 2016. فبالرغم من تراجع الكميات المصدرة من الحامض الفوسفوري، واصلت مبيعات الفوسفاط الخام للصناعات المحلية تطورها الايجابي، موازاة مع تحسن صادرات الاسمدة اتجاه البرازيل والولايات المتحدة الامريكية، وكذلك تحسن القدرات الانتاجية لوحدات جرف الاصفر.
ارتفاع حاد في الواردات مقابل تباطؤ الصادرات