زعتر الحكومة

شكلت الزيادة في سعر مادة الحليب صدمة للمواطنين خلال الأسبوعين الماضيين، إلى درجة أن المواطنين أصبحوا ينادون بمقاطعة هذه المادة احتجاجا ضد المؤامرة على الجيوبهم. ولا حديث اليوم سوى عن مسلسل الزيادات المرتقب خلال الأيام القادمة، والتي سوف تتزامن مع الدخول المدرسي والاستحقاقات الاجتماعية المنتظرة للأسر المغربية.
الخطاب الضمني للحكومة يقول إن ما يجري هنا نحن لسنا مسؤولين عنه، لا سياسيا ولا أخلاقيا، وهذه مشكلة كبيرة لأن الحكومة الحالية، بالرغم من جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيسها بمقتضى الدستور وبالرغم مما تتمتع به من حرية الحركة والكلام، لا تزال تصر على أنها ليست مسؤولة عن شيء. ما تفعله تتباهى به أمام الرأي العام، وما لا تفعله ترده إلى الأشباح الخفية، بما في ذلك ما وعدت به وأخلفته. فبعد الزيادة في أسعار الحليب التزمت الحكومة الصمت، وعندما تكلم الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف نفى أي علاقة للحكومة بتلك الزيادة، وقال إن الشركة المنتجة مستقلة ولا دخل للحكومة فيما تقرره من زيادة في أسعار منتوجاتها. وهذا يعني أن الشركة هي أيضا واحدة من التماسيح والعفاريت، وهذا ليس كلاما موجها للسخرية، بل الواقع، لأن الحكومة دأبت حتى الآن على رد أي شيء"لا دخل للحكومة فيما يفعله الآخرون فيه" إلى التماسيح والعفاريت. وإذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تتدخل في قرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين فلا ندري ماذا سيكون دورها؟. جل القطاعات الاقتصادية اليوم تسيطر عليها شركات"مستقلة"، بسبب سيادة المنطق الليبرالي، فهل يعني هذا أن الحكومة ستبقى في موقف المتفرج كلما اكتوى المواطنون بنيران الغلاء، بحجة أن الزيادة في الأسعار شأن خاص لتلك الشركات؟.
المشكلة أكبر من هذا، هي مشكلة حكومة لا تستطيع إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية، وتحاول الالتفاف عليها بالتصريحات السياسية. صحيح أن الحكومة الحالية تواجه خيارات صعبة، ولكن جميع الحكومات تواجه نفس الخيارات وفي جميع البلدان، حتى في فرنسا أو الولايات المتحدة حيث يمكن لشركة تأمين أن تضع الحكومة في مواجهة الرأي العام، ولكن نجاعة الحكومة تقاس بقدرتها على البحث عن سبل النجاح في أداء مهمتها لا في تحويل الفشل إلى قصيدة في الهجو.
لقد وعدت الحكومة قبل نحو عام بمنح الأسر المعوزة مساعدات مادية، تحسبا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عن إلغاء صندوق المقاصة، وقامت حينذاك بإخراج مسرحي جيد لذلك الوعد من أجل دغدغة مشاعر الطبقات المسحوقة، وحتى اليوم لم يظهر لذلك الوعد أثر. وعندما أرادت في بداية عملها تسجيل ضربة معلم، كما يقال، في مضمار محاربة الريع والفساد وضعت يدها على العضو السليم وتركت العضو المريض، فأخرجت لائحة بالمستفيدين من رخص النقل لا يوجد بها سوى فنانين ورياضيين وعلماء هم جميعا من الفئة التي لا يمكن أن يتفق إثنان على أنها من الفئة الباغية، لكن الحكومة أرادت من وراء ذلك تحقيق الاستثمار السياسي الرخيص لموضوع لا يستحق كل ذلك التهويل. وعندما طالبها المعطلون بالوفاء بوعد قطعته لهم الحكومة السابقة تعاملت بعجرفة مع تلك المطالب وذهبت معهم إلى المحاكم، عوض الجلوس معهم على طاولة الحوار ليس لمحضر 20 يوليوز لأنه مجرد رمز لمعضلة أكبر لإيجاد مخرج لمشكلة العطالة ككل، باعتبارها أكبر إهانة للمواطن الباحث عن الكرامة. وكانت أكبر زيادة تحققت في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية هي الزيادة في أسعار المحروقات، وهي الزيادة التي تعامل معها رئيس الحكومة بنوع من اللامبالاة حينما رد على مواطن مقترحا عليه أن لا يشتري سيارة من الأصل، إذ بدا وضعه شبيها بمن عين رئيسا للأطباء في ماريستان مجهز ثم أخذ يقترح على المرضى أن يعالجوا أنفسهم بالزعتر.
لا يمكن لحكومة وثق فيها المغاربة ومنحوها تزكيتهم الانتخابية أن تستمر في التصرف في الملف الاجتماعي بهذا الشكل، مسؤولة وغير مسؤولة في نفس الوقت، فالمغاربة ينتظرون تنفيذ الإصلاحات والدخول في "جوهر النقاش"، بدل الإصرار على التحايل على الأزمات الاجتماعية بالصراعات السياسية العقيمة المفتعلة، وتحويل معاناة المواطن إلى رصيد سياسي للاستثمار، والرفع من منسوب السب والقذف والطعن التي ارتفعت بوتيرة عالية في عهد الحكومة الحالية، سواء منها أو من خصومها.