تجدد المطالب للحكومة بضمان الحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن.
وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لمجلسها الوطني بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية.
كما دعت الكونفدرالية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء، وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل.
وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.
وأكدت على أن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية، ورفضت كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
كما طالبت الكونفدرالية بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية.
وأعلن المجلس الوطني للكونفدرالية عن التفويض للمكتب التنفيذي اتخاذ المبادرات والخطوات النضالية المناسبة وفق ما تم اقتراحه.
ومن جهة أخرى، أكدت النقابة الموقف الثابت من قضية الوحدة الترابية معتبرة أن تحصين واستكمال الوحدة الترابية لن يتحقق إلا في إطار حل شمولي لمسألة الديمقراطية بكل أبعادها.
كما نددت بأشكال التطبيع المختلفة، وعبرت عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه التاريخية.