التضامن مع مصر: مرة أخرى.. يوجد في الشارع ما لا يوجد في المؤسسات

مفارقة الشارع والمؤسسات في المغرب تبرز من جديد بقوة بمناسبة الحدث السياسي الهام ليوم الأحد 18 غشت 2013 والمتمثل في المسيرة الوطنية التضامنية مع الشعب المصري التي دعت اليها الهيئات الحقوقية والمدنية التالية : الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان.
هذه المفارقة تعيد المسألة الديموقراطية في المغرب بحدة أكبر إلى ساحة النقاش العمومي، إذ كيف نفسر هذا التباعد الذي ما فتئت هوته تتسع أكثر فأكثر بين نبض الشارع و ديناميته من جهة ، وبين تقاعس المؤسسات من جهة أخرى ؟ هل من الحكمة في شيء أن يكون المجتمع أو فئات عريضة منه في واد وتكون الدولة في واد آخر؟
ففي الدول الديمقراطية العريقة غالبا ما تعبر المؤسسات المنتخبة عن آمال و آلام شرائح عريضة من الشعب. وعندما يحدث أدنى خلل في آليات الديمقراطية التمثيلية يكون من حق أي هيئة أو فئة أن تعبر عن مطالبها و تطلعاتها بشتى الوسائل بما فيها النزول إلى الشارع من أجل التظاهر والاحتجاج.
أما في دول مثل المغرب ، والتي عادة ما يصنفها المحللون السياسيون ضمن "الٌمنطقة الرمادية" ،التي لاهي بالدول الديمقراطية و لا هي بالدول التسلطية ، فإن الأمر كثيرا ما يختلف لأن الانتخابات كآلية ديمقراطية لا تعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية بسبب ما يعتريها من اختلالات و نواقص ، لعل أهمها الإقصاء الممنهج للهيئات السياسية الممانعة لهيمنة الدولة ، والتحكم في اللعبة الانتخابية وبالتالي في المشهد السياسي برمته .
ومادام الأمر كذلك فإن أي استحقاقات لا يمكن أن ينتج عنها سوى مؤسسات ضعيفة، متحكم فيها و تابعة شبه كليا لسلطة الدولة المطلقة. إذن عندما نكون أمام مؤسسات مفصلة على المقاس و لا تعبر بصدق عن الارادة الشعبية ، فإن المخرج من حالة الانسداد السياسي هذه يكون بالتعبير المباشر عن هذه الارادة من خلال أشكال احتجاجية ملموسة ومنظورة في الشارع كالمظاهرات والمسيرات والوقفات والاضرابات والاعتصامات وغيرها.
ما قيل أعلاه ينطبق على الموقف من تطورات القضية المصرية ما بين الشارع والمؤسسات في المغرب. فإذا كان الموقف الرسمي مؤيدا بشكل صريح للانقلاب، فإن قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة قد نددت بالانقلاب العسكري واعتبرته مناقضا للحكم الديمقراطي. وإذا كانت وزارة الخارجية قد أعربت عن مشاعر التأثر والانزعاج والتأسف للخسائر في الأرواح، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أدانت المجازر واعتبرتها سلوكا إجراميا. أما البرلمان، سواء بأغلبيته أو بمعارضته، فلم يحرك ساكنا.
وبعيدا عن هذا العبث السياسي، فإن المسيرة الوطنية التضامنية مع الشعب المصري أدانت الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية الديمقراطية ومكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وعودة العمل بقانون الطوارئ المشؤوم، وطالبت الدولة المغربية بعدم الاعتراف بالنظام الانقلابي وطرد سفير الانقلابيين والسحب الفوري للسفير المغربي بالقاهرة . هذا فضلا عن إدانة المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الشعب المصري في تظاهراته السلمية ، وإدانة الأنظمة الداعمة والشريكة في الانقلاب وجرائمه الوحشية والتنديد بالصمت الدولي المخزي والتخاذل الأممي عن وقف العدوان الهمجي على الشعب المصري الأعزل.
مرة أخرى يتضح أن سقف الشارع يعلو بالقدر الذي ينخفض فيه سقف المؤسسات. وتلك لعمري مفارقة غريبة تدل على مدى عمق المأزق السياسي الذي تعرفه بلادنا. ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد ستأخذ الدولة بعين الاعتبار نبض الشارع وجدانا وعقلا، وتراجع موقفها من الأزمة السياسية الخطيرة التي تكتوي بنارها الشقيقة مصر؟