سابقة.. جمعيات حقوقية صحراوية ترفض لقاء مساعد المقرر الأوربي الخاص لحقوق الإنسان في الصحراء

عبيد أعبيد - في سابقة في تاريخ الوفود التي تزور إقليم الصحراء محل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، قاطعت أكبر الجمعيات الصحراوية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، اللقاء الذي كان مقرر مع مساعد المقرر الخاص عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء والساحل التابع للإتحاد الأوربي، وهي جمعية "المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" (كوديسا) التي تترأسها الناشطة الصحراوية، أمنتو حيدار، و "الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" التي يترأسها الناشط إبراهيم دحان.
ومن جهتها، فقد بررت ال"كوديسا" في بيان لها، خطوة مقاطعتها للقاء الموفد عن الإتحاد الأوربي من أجل تقصي الحالة الحقوقية في العيون كبرى حواضر الصحراء، "جونتان ليس"، ب"عدم إخباره للمنظمات والجمعيات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان في آجال محددة وكافية للاعداد لهذه الزيارة"، التي إعتبرتها ب"المتكتمة وغير المعهودة"، و "تقييده لمكان عقد اللقاءات بالتنسيق مع السلطات المغربية، مع العلم أن مثل هذه اللقاءات تتم بين منظمات حقوقية و مؤسسات أممية و دولية بأمكنة تختارها منظمات و لجان صحراوية مدافعة عن حقوقية الإنسان معروفة"، إضافة إلى بررت به الكوديسا رفضها للقاء الموفد الأوربي بسبب "إعطاءه للحيز الأكبر للسلطات المغربية".
وحسب مصادر موثوقة لموقع "لكم.كوم"، فإن مساعد المقرر الأممي الخاص بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء، "جونتان ليس"، قد هاتف شخصيا الناشطة الحقوقية ورئيسة ال"كوديسا"، صبيحة يوم الإثنين 28 غشت الجاري، من أجل لقائها في فندق "البرادور" (محل إقامة الوفود الدولية بالعيون)، مؤكدا لها استحالة عقد أي لقاء خارج هذا الفندق بسبب التزامه مع السلطات المغربية على ذلك.
وهو ما رفضته الناشطة أمنتو حيدار، في جوابها، التي أكدت له إستعدادها للقائه، متحفظة على شروط عقد اللقاء بفندق " البراد ور"، على اعتبار ما وصفته ب"أنه تكريس للحصار العسكري والبوليسي و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية و مس من حرية تنقله ومنعه من التحري الميداني و الاطلاع عن كثب على الوضعية المتأزمة لحقوق الإنسان بالإقليم".
ونفس الخطوة، أقدمت عليها جمعية ال"كودابسو" نظيرة ال"كوديسا"، التي يترأسها الناشط الصحراوي، إبراهيم دحان، التي قاطعت الإجتماع مع الموفد الأوربي للصحراء، وهو الإجتماع الذي خصص للنشطاء الحقوقيين بالمنطقة مدة نص يوم وذلك ب"التنسيق الكامل مع السلطات المغربية". وهو ما أثار حفيضة الجمعيتين الحقوقيتين الذائعتي الصيت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء.
وبالمقابل، فقد حضرت مجموعة من الفعاليات الصحراوية الناشطة في المجال النقابي والحقوقي والإعلامي، من بينها "تنسيقية مخيم أكديم إزيك"، قدموا للموفد الأوربي مجموعة من الصور والوثائق توثق لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء، وعرائط تطالب فيها ب"ضرورة ضغط الإتحاد الأوربي على المغرب من أجل إحترام الشرعية الدولية وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، وكذا وقف إتفاقية الصيد البحري على مياء إقليم الصحراء بوصفها "غير شرعية".
ووفقا لمصادر صحفية عليمة، وصفت الإجتماع الذي إستغرق أربع ساعات، ب"العشوائي والإرتجالي"، بسبب ضيق الوقت، مقابل كثرة الملفات التي رغب النشطاء الصحراويين في الحديث حولها مع الموفد الأممي .