منظمة الشفافية الدولية: الفساد السياسي جعل عالمنا مكانا أكثر خطورة

أظهر تقرير حديث نشرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، على موقعها الرسمي أن الفساد السياسي أصبح مستشريا في المنطقة العربية، معتبرا أنه هو الذي يغذي "الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأورد التقرير قول كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "الفساد السياسي أصبح مستشريا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدا عن آليات مكافحة الفساد وأطر النزاهة السياسية".
وحذرت الخبيرة الدولية من أن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد في المنطقة ما لم يعزز قادتها "الجهود لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم ".
ويظهر المؤشر الذي أصدرته المنظمة، الثلاثاء، "انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم – ولا يستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022 فإنه منذ عام 2017 لم يحرز أي بلد تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد".
وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، إلى أن "الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف".
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية "جعل الفساد عالمنا مكانا أكثر خطورة".
وأضافت "بما أن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع وتعرض الشعوب للخطر في كل مكان".
"الربيع العربي" فشل في تفكيك هياكل الفساد
ولفتت المنظمة إلى أن "تحركات الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة. بدوره، يتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقة تعد موطنا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم".
وضربت المنظمة المثل بتونس، مهد ثورات الربيع العربي، التي لم تحصل سوى على 40 نقطة على نفس المؤشر، وعزت ذلك إلى تركيز السلطة التنفيذية جميع السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء، وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد، واعتقلت المتظاهرين. فيما لم يشارك سوى 11.2 في المئة فقط من الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما أظهر عدم ثقة السكان في الحكومة مع استمرار تزايد التوترات والاضطرابات المدنية، حسب ما جاء في نفس التقرير.
وأشار ذات التقرير إلى أنه "حتى في البلدان الأكثر استقرارا، تخصص الحكومات ميزانيات كبيرة للأمن والدفاع وخصوصا لتمويل النزاعات في بلدان أخرى مع قلة وجود الرقابة العامة – ولا سيما إنفاق دول الخليج في اليمن (…) ويشكل هذا النوع من عدم الاستقرار والاستحواذ على السلطة بوابة ترسخ الفساد وتغذي الاستبداد والعنف".
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).
وانخفض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38، وحصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.
وتقود الإمارات (67) وقطر (58) الدول العربية في مجموع النقاط، غير أن كليهما آخذ في التراجع، حيث "تحولت عدة دول خليجية إلى القومية المفرطة والمزيد من التضييق لمساحة المجتمع المدني".
وسجلت البلدان التي مزقتها الحروب أسوأ الدرجات، ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13)، وسجلت قطر (58) ومصر (30) أدنى درجات لهما منذ أصبح مؤشر مدركات الفساد قابلا للمقارنة في عام 2012.
ولا تزال معظم دول العالم غير قادرة على محاربة الفساد، ولم تحرز 95 في المائة من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017، وفقا لما ذكرته دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع، الثلاثاء.
ويذكر أن الدنمارك هي أقل دول العالم في حجم الفساد هذا العام بحصولها على 90 نقطة، وتليها فنلندا ونيوزيلندا. وذكر التقرير أن احترام حقوق الإنسان يجعل هذه الدول "من أكثر الدول سلمية في العالم".
كما جاء في التقرير أن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو بذل الدول لجهد شاق، واستئصال جذور الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات من أجل مصلحة جميع الأفراد، وليس النخبة القليلة فقط".
ومنذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لرصد فساد القطاع العام. يسجل المؤشر النتائج ل 180 بلدا وإقليما حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وفقا للمنظمة.