سوء السلوك السياسي وراء تفشي الفساد

حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول مؤشر إدراك الرشوة، برسم 2020، من مغبة استمرار الفساد الممنهج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكونه يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسجلة أن بلدان المنطقة على نفس الدرجة على هذا المستوى، حيث لم يحقق أي بلد تحسنا ملحوظا على مؤشر مدركات الفساد بعد مرور نحو عقد على احتجاجات ما يسمى بالربيع العربي.
وأرجعت المنظمة في تقريرها الجديد التقهقر الحاصل في مكافحة الفساد بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى سوء السلوك السياسي الممنهج وتغليب المصالح الخاصة التي يتم تحقيقها على حساب المصلحة العامة، فضلا عن الصراعات الدموية التي نخرت بعض بلدان المنطقة، وعرضتها لمزيد من الدمار بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد 19.
ورتب التقرير الذي أصدرته المنظمة الدولية للشفافية الأسبوع الماضي، المغرب في المركز 87 عالميا من أصل 180 دولة شملها التصنيف، حيث حصل على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الرشوة متراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع العام الماضي.
وقال أحمد البرنوصي، رئيس تراسبارنسي المغرب خلال ندوة قدم خلالها هذا التقرير" إن الترتيب الذي حصل عليه المغرب في مؤشر إدراك الرشوة يفيد عدم تمكن البلد من معالجة إشكالية الفساد بشكل فعال" معتبرا أن وضعية التأرجح التي يسجلها المغرب على مدى عشرين سنة هي في حكم الوضعي النسقية والتي لا يمكن معالجتها إلا بتوفر إرادة سياسية قوية وقوانين ردعية".
ونبه إلى الأعطاب التي تطبع مسار تحقيق تقدم في مكافحة الفساد، رغم الخطابات، وذلك يعود للتأخر الحاصل في إقرار قوانين تعد مفصلية في إحباط عمليات الفساد ومحاصرة الفساد،من ضمنها التأخر في إصدار قانون تضارب المصالح الذي لازال لحد الآن يوجد كمشروع لدى البرلمان، كما تم سحب قانون الإثراء غير المشروع الذي بقي سنوات مركونا لسنوات على رفوف مكاتب المؤسسة التشريعية دون أن يرى النور"، و"هذه كلها مؤشرات تبين أن الفساد في المغرب أمامه فرص للانتعاش أكثر إذا لم تتوفر الإرادة السياسية على هذا المستوى"، وفق تعبير رئيس ترانسبارسي المغرب.
ورفع في هذا الصدد نداء للسلطات الحكومية بإصدار قانون خاص بمسألة تضارب المصالح، ومراجعة قانون ضمان حماية فعالة للشهود والمبلغين عن الفساد، وإصدار قانون تجريم الإثراء غير المشروع وإدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالممتلكات والحرص على تنفيذ مقتضياتها.
واختارت منظمة الشفافية فرع المغرب، خلال ندوتها الصحافية مقاربة التقرير السنوي لبسط مؤشر إدراك الرشوة برسم 2020، بتناول ثلاث محاور، ويتعلق الأمر بقطاع الدفاع ومؤشر الميزانية المفتوحة ومؤشر حرية الصحافة.
وأبرز عز الدين أقصبي، عضو المكتب التنفيذي لتراسبارنسي المغرب، أن تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام، وضع التقرير قطاع الدفاع على لائحة القطاعات التي تحوز مخاطر كبيرة لحدوث الفساد، مشيرا إلى أن العمليات الميزانيات المعنية الخاصة بالقطاع وصل حجمها 2000 مليار دولار على المستوى العالمي، حيث سجل ان استيراد الأسلحة موجه لدول بها مخاطر كبيرة لحدوث الفساد".
وسجل أن المغرب رتب بين 40 دولة الأكثر استيرادا للأسلحة ويخصص ميزانية تقدر 4.8 مليار دولار ما يوافق 50 مليار درهم، مستطردا بالقول في إشارة إلى الدور الذي ينبغي أن يلعبه البرلمان على هذا المستوى، بالقول" إن قطاع الدفاع بالغ الأهمية في الحفاظ على المصلحة الوطنية وتحيطه السرية، لكن انتظارات المواطنين في الدول الديمقراطية تراهن على أن يكون هذا القطاع الأساسي مسير بشفافية وتقديم الحساب وعلى أن يمارس على الأقل البرلمان نوع من الرقابة لما يقع في قطاع الدفاع ".
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها لهذا العام، أن الفساد استغل ظروف مواجهة جائحة كوفيد 19، وحالة الطوارئ"، حيث أساءت الحكومات استخدام إجراءات السلامة لانتهاك حريات التجمع والتعبير، حيث تم حرمان المواطنين من التنقل والتجمع والتعبير، وتم تسجيل استشراء الفساد بشكل غير محدود، ووجهت في هذا الصدد أصابع الاتهام للأردن وتونس التي مثلت مثالا مؤسفا في كيفية خسارة المكاسب الديمقراطية، حيث أغرقت الديمقراطية الواعدة في حالة من عدم اليقين وسيطر الرئيس المنتخب قيس سعيد على السلطة التشريعية ممددا تجميد البرلمان ووضع رئيس البرلمان تحت الإقامة الجبرية.
وأكدت أن الدول التي تتميز بأداء جيد على مؤشر إدراك الفساد هي أقل عرضة لانتهاك الأعراف والقوانين والمؤسسات الديمقراطية وأن أكثر من ثلثي بلدان العالم حصلت على أقل من 50 نقطة على مؤشر إدراك الفساد لهذا العام، مبرزة أنه بالرغم من تحقيق بعض التقدم، إلا أن معظم البلدان لاتزال تفشل في معالجة الفساد بشكل فعال.
وأظهرت نتائج التقرير ككل سنة أن فنلندا، الدانمارك ونيوزيلندا الجديدة التي حصلت على ترتيب يؤكد مناخ الشفافية وغياب الفساد، فيما سجلت كل من فنزويلا، اليمن، سوريا، وليبيا، لبنان على مستوى منطقة شمال إفريقيا والرشق الأوسط درجات تفاوتت بين 17 و13 درجة.