2000 عامل و عاملة عرضة للتشريد بعد إغلاق شركة ليوني بوزنيقة ( + الفيديو)

عبدالاله بوسحابة تفاجئ عمال و عاملات شركة ليوني ببوزنيقة المتخصصة في قطاع السيارات بإغلاق الشركة مباشرة بعد عودتهم من العطلة السنوية.
وهدد عمال الشركة البالغ عددهم قرابة 2000 عامل بتنظيم مسيرة باتجاه القصر الملكي بالرباط مصحوبين بأبنائهم و دويهم طلبا للتدخل الملكي من اجل حل هذه الأزمة، بعدما استشعر الجميع أن إغلاق هذه الشركة سيكون كارثة اقتصادية على الإقليم برمته".
وبررت الإدارة إغلاقها للشركة بوجود أزمة اقتصادية عالمية، في حين اعتبر عبد الغني الحسوني، الكاتب العام لنقابة عمال ليوني بوزنيقة المنضوية تحت لواء ( ك.د.ش) القرار بأن قرار الإغلاق كان مخططا له مند مجيء المدير العام للشركة سنة 2008، و الذي "سعى جاهد و بكل السبل من أجل إغلاق هذه الوحدة، و نقلها إلى مسقط رأسه بتونس، من خلال مجموعة من السيناريوهات التي حاكها بهدف رسم صورة سوداء و مشوهة عن عمال بوزنيقة، إلا أن محاولاته المستمرة باءت بالفشل، بعدما عبر العمال عن مستوى وعي كبير ينم عن نضجهم ووعيهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم"، مُشيرا إلى أن هذا القرار تم دون إشعار السلطات المحلية والإقليمية داخل الأجل والمدة القانونية المحددة لذلك.
وأشار الحسوني إلى أن نقابته سبق لها و أن راسلت كل الجهات المسؤولة بما في ذلك رئيس الحكومة ووزير التجارة و الصناعة ووزير التشغيل تم السلطات المحلية والإقليمية، و حذرت بالدلائل و الحجج الدامغة من خطورة هذا المخطط الذي سلكته إدارة الشركة، من خلال تهجير عدد من المشاريع الداخلية، و نقل المعدات الآلية إلى وجهات غير معروفة، ناهيك عن تنبيهنا يقول الكاتب العام من مجموعة من السلوكات التي كانت تقع داخل الشركة من تجاوزات و نهب و سلب.
وأضاف الكاتب العام أن نقابته راعت كل الظروف و الإكراهات التي تحججت بها إدارة الشركة، و انخرطت فعليا في عدد من المبادرات الرامية إلى النهوض بوضعية الشركة، و بالتالي ضمان الاستمرارية في العمل، من خلال عملية المغادرة التطوعية، التي استفاد منها أزيد من 200 عامل و عاملة، ثم تسريح أزيد من 1000 أخرى من العمال الذين يشتغلون في إطار عقود العمل ( أنابيك ) ناهيك عن دخول أزيد من 600 عامل وعاملة يشتغلون بعقود عمل محدودة الأجل في عطالة إلى حين تحسن وضعية الشركة، مع التنازل الكلي عن الملف المطلبي لسنة 2013 مراعاة منا لوضعية الشركة يقول الحسوني بالإضافة إلى عدة تنازلات و توافقات أخرى.
من جهته أكد علي خيران، عضو بذات التنظيم النقابي، على أن إدارة الشركة ساهمت بشكل كبير فيما آلت إليه الشركة، بعدما أقدم بعض مسؤوليها على طرد عدد من الأطر المُؤهلة و المُجربة، وتعويضها بأخرى تنعدم فيها شروط الكفاءة و الخبرة ( المحسوبية )، كما أشار إلى حالة الاحتقان الاجتماعي التي تسببت فيها الإدارة السابقة التي عمدت السنة الماضية إلى خلق نقابة وصفها بالمفركة بهدف زعزعة استقرار الشركة و تحويل القضية إلى صراع بين النقابات حتى يسهل عليها تحقيق غاياتها.