"الخروقات القانونية وضرب الديمقراطية" بجماعة الرباط يجر لفتيت للمساءلة ومطالب بحماية المعارضة

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول "الخروقات القانونية وضرب الديمقراطية التي شهدته دورة فبراير بمجلس مدينة الرباط".
وقالت البرلمانية إن دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية وللمبادئ الدستورية، والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وجاء في السؤال "لقد قامت الأغلبية بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة…".
ونبهت التامني إلى أن الأغلبية بالمجلس صادقت على تعديلات تهم النظام الداخلي، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
وأبرزت النائبة أن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه "يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة"، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخ في الديمقراطية، وتعديلا تراجعيا عن المكتسبات التي جاء بها الدستور القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة.
وسجلت التامني أن سلطات الوصاية لم تتعامل بجدية مع هذه الخروقات، وهذه الإجراءات التي وصفتها باللاديمقراطية وغير القانونية.
وأمام هذا الوضع، طالبت البرلمانية وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازم القيام بها لحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط.