هيئة دفاع "باعسو" ترفض محاكمته عن بعد وتطالب بمتابعته في حالة سراح

قالت هيئة دفاع المعتقل محمد باعسو القيادي في جماعة "العدل والإحسان" إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أجلت اليوم الثلاثاء 21 مارس، ملفه إلى جلسة 02 ماي 2023 قصد إعداد الدفاع واستدعاء المطالبة بالحق المدني ومصرحة المحضر.
وطالبت الهيئة في بيان لها، بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة الضمانات للحضور المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، ونظرا لكونه لا يخشى منه ولا يخشى عليه، وباعتباره دكتورا وناشطا سياسيا وموظفا بوزارة التربية الوطنية، ورب أسرة تتكون من 5 أبناء وله أحفاد.
وأكدت أن الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة وما هو إلا تدبير استثنائي حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضحت أنها رفضت تسجيل مؤازرتها في الملف إلى حين حضور المعني بالمحاكمة من السجن مما جعل المحكمة تقرر تأخير النظر في الملف إلى حين إحضاره خلال جلسة يومه.
وشددت الهيئة على أن المحاكمة الجنائية عن بعد تشكل خرقا فادحا لضمانات المحاكمة العادلة، وتفتقد للشرعية القانونية وللمشروعية الدستورية، على اعتبار أن المحاكمة عن بعد لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي، وتشكل إخلالا ومسا خطيرا بحقوق الدفاع وحقوق المتهم في الحضور المادي والمثول الحر والمباشر أمام القضاء، وفيها حرمان من حقه في مبدأ الشفوية المباشرة للمناقشات وسماع مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وتصريحات الشهود والمواجهة المباشرة معهم.
وأشارت أنها سجلت منذ اعتقال مؤازرها لمحمد أعراب باعسو بتاريخ 31 أكتوبر 2022 إلى غاية انعقاد أولى جلسات محاكمته، العديد من الخروقات الماسة بضمانات المحاكمة العادلة، بدءا من حرصها على النيل من سمعتة وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به، في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
ونددت الهيئة بالتوظيف المغرض لقانون "الاتجار بالبشر" والمتابعات المتعلقة "بالجرائم الجنسية" للتضييق والتشهير بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، داعية إلى إعادة النظر في هذا القانون، من خلال العمل على تعديله بشكل لا يتم توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين.