ارتفاع أسعار المواد الغدائية ب 1% والتضخم يواصل منحاه التصاعدي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1في المائة في المائة خلال شهر مارس 2023، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 0،3في المائة في المائة خلال 12 شهرا وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2023، على الخصوص، أثمان "الفواكه" ب 3,4في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,2في المائة و"الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,3في المائة و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0,2في المائة و"الخضر" و"الخبز والحبوب" ب 0,1في المائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان "اللحوم" ب 0،8في المائة و"الزيوت والدهنيات" ب 0في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 3،6في المائة.
وحسب المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم ب 1,4في المائة، وفي الحسيمة ب 1,2في المائة، وفي بني ملال ب 0,8في المائة، وفي مراكش ب 0,7في المائة، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون ب 0,3في المائة، وفي القنيطرة وطنجة وسطات ب0,2في المائة. بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية ب 0,3في المائة، وفي وجدة والرباط وآسفي ب 0,1في المائة.
وتلاحظ المندوبية عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 8,2% خلال شهر مارس 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل "الصحة" و6,2% بالنسبة ل "مطاعم وفنادق".
وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، وب 8,1% بالمقارنة مع شهر مارس 2022.