"الجمعية" تسجل استمرار الانتهاكات الحقوقية وتندد بتدهور الوضع المعيشي للمغاربة بسبب الغلاء الفاحش

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار مجموعة من الانتهاكات الحقوقية بالبلاد، في ظل استمرار الغلاء الفاحش للأسعار، وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وتدني المستوى المعيشي للسكان، وتفويت مجموعة من القطاعات للخواص في إطار التدبير المفوض.

ونبهت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إلى مواصلة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين واستدعاء آخرين، كصلاح لشخم معتقل حراك الريف وحرمان مجموعة من المعتقلين السياسيين من أبسط حقوقهم، ومنهم ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني.
وأشارت الجمعية إلى جملة من التضييقات التي تعرض لها نشطاء حقوقيون في الآونة الأخيرة، ارتباطا بنشاطهم، كما هو شأن الناشط الحقوقي عمر أربيب الذي تعرض للتهديد، والمصطفى زوبدي الذي تعرض لاعتداء من عون سلطة، وابراهيم كيني المتابع بتهمة نشر ادعاءات كاذبة، وغيرهم.
كما استنكرت الجمعية الحكم "الجائر" الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 24 ماي المنصرم، في حق المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، والذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بدعوى إهانة القضاة وهيئة دستورية، علما أنها تقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.
واستنكرت أيضا، قرار محكمة الاستئناف الجائر التي أيد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفوج الأول من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد والقاضي بإدانة 19 أستاذة وأستاذا بشهرين موقوفي التنفيذ وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي.
كما أعلنت عن تضامنها مع معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي الذي كان قد دخل في إضراب عن الطعام بسجن طنجة 2، احتجاجا على حرمانه من الحصول على الجرائد والكتب، وجددت المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراكات الاحتجاجية وكل معتقلي الرأي ومن ضمنهم الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
وندد حقوقيو الجمعية بالأساليب والممارسات البلطجية التي يمارسها بعض رؤساء المجالس المنتخبة تجاه المستشارين الذين لهم مواقف معارضة، كفضح الفساد المستشري في المجالس، وطالبوا الدولة بضمان حق التعبير داخل هذه المجالس، بما في ذلك حقهم في التعبير عن رفضهم لسياسة الفساد والريع.
وقالت الجمعية إن الحملة ضد الفساد التي بدأت تستهدف مجموعة من السياسيين ورؤساء المجالس المنتخبة وبرلمانيين، ينبغي ألا تكون انتقائية لتصفية الحسابات السياسية، بل يجب أن تتعمق لتشمل جميع المتورطين في ملفات الفساد تفعيلا للقوانين المعمول بها وبعيدا عن أي انتقام أو توظيف لغايات آخرى، مع ضرورة ربط هذه الحملة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهة أخرى، نددت الجمعية باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، مشيرة إلى تأثيرها على المستوى المعيشي للسكان، خاصة وأن جميع المؤشرات تؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي لأغلب الأسر، ما يفرض على الدولة التدخل للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار وتوفير شروط الحياة الكريمة.
وسجلت قلقها الشديد بخصوص ارتفاع دائرة الفقر في المغرب وهو ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حيث التحق 3,2 مليون شخص بدائرة الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، لينضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير قبل جائحة كوفيد 19.
وطالبت الجمعية الحقوقية بوقف حملة الاعتقالات التي تباشرها السلطة في حق ساكنة دوار أمحيجر بمدينة تمارة، وبوضع حد للمداهمات التي تتعرض لها منازل مجموعة من الأسر، والتسوية الآنية والعادلة لهذا الملف.
وعلاقة بملف الهجرة غير النظامية، أعربت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها من استمرار نزيف الهجرة غير النظامية نحو الخارج بعدما ضاقت سبل العيش بأبناء الوطن، حيث وصل، خلال الأسبوع الفارط، إلى التراب الإسباني قارب على متنه ما يقارب أربعين مهاجرا ينحدرون من منطقة الريف.
وإلى جانب ذلك، عبرت الجمعية عن رفضها للطريقة التي تتعامل بها السلطات المغربية، بكل من مدينتي العيون والداخلة، مع الأسر التي فقدت أبناءها في إطار الهجرة غير النظامية، حيث بدل تبسيط المساطر المتعلقة بالبحث عن المفقودين والموتى يتم خلق مجموعة من العراقيل أمام هذه الأسر مما يعيق عملية نقل جثامين أبنائها بشكل خاص.
وعلاقة بحقوق المرأة والطفل، عبرت الجمعية عن قلقها من الأرقام الصادرة من طرف النيابة العامة بخصوص جرائم الاغتصاب في حق النساء والأطفال والطفلات، ونددت بتفشي جرائم الاغتصاب التي بات يتعرض لها مجموعة من الأطفال والطفلات، مطالبة بضرورة تشديد العقوبات.
كما سجل ذات المصدر الارتفاع الملاحظ في استعمال الأطفال في التسول خاصة بالشارع العام، مع العلم أن هذا السلوك يندرج ضمن جرائم الإتجار بالبشر، محملا المسؤولية كاملة للدولة المغربية لعدم توفيرها الحماية لهؤلاء الاطفال.
كما حملت الجمعية الدولة المسؤولية، فيما بات يعرف اليوم بأطفال سوريا، وهم مجموعة من الأطفال المغاربة الذين قتل أو فقد آباؤهم وأمهاتهم بسوريا، فأصبحوا عرضة للاستغلال بمخيم الهول، مما يستدعي تحركا عاجلا من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عودة هؤلاء الأطفال الى أرض الوطن.
وخلص بلاغ الجمعية إلى التنديد بموجة العنصرية التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء، وخاصة منهم السودانيون الذين باتوا عرضة للتضييق والتنكيل من طرف قوات الأمن المغربية.