حقوقيون يستنكرون استمرار انتهاك حرية التعبير بالمغرب وينددون بتنصل الحكومة من مسؤوليتها في غلاء الأسعار

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في حرية الرأي والملاحقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وتوقفت الجمعية في بلاغ لها عند تقريري منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2022، اللذان أكدا على استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمغرب.
وأشارت الجمعية لعدة قضايا متعلقة بالرأي، منها استدعاء المعتقل السابق لحراك الريف الناشط نبيل الأبلق للمثول أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 30 مارس، و محاكمة معتقلة الرأي سعيدة العلمي بتهمة جديدة "إهانة هيئة دستورية"، و تأجيل المحكمة الابتدائية باليوسفية لجلسة محاكمة رشيد توكيل عضو فرع الجمعية بأسفي، المتابع على خلفية نشر تدوينة على الفايسبوك متعلقة بفضح الفساد بالمنطقة.
كما أعربت الجمعية عن قلقها الكبير من مسلسل الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الغذائية الأساسية وللمحروقات التي لم يسبق لها مثيل من قبل، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، منددة بتنصل الدولة والحكومة من مسؤوليتها في حماية الحقوق الأساسية.
وقالت الجمعية إن الحكومة تستمر في تبني سياسات تقشفية، وإعداد ميزانيات توقعية وقوانين المالية تعطي الأولوية للتوازنات المالية، تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي، عوض إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين ومكافحة الفقر والقضاء على مختلف أوجه اللامساواة المتفاقمة في المجتمع، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات رسمية أن التضخم سيصير بنيويا.
وثمن البلاغ الحركات الاجتماعية للتنديد بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة، واتساع دائرة الفقر وتفاقم مختلف أوجه اللامساواة والتمييز، في ظل تجاهل الدولة والحكومة لهذه الوضعية الاجتماعية الكارثية، رافضا كل أشكال التضييق على الحق في التجمع والاحتجاج السلمي المكفول بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما نبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى التقارير الدولية التي التي تشير لكون معدل انتشار نقص التغذية بلغ 5 % ووصل معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 31% سنة 2021، في حين بلغت نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي حوالي 18%، حيث ينتج عن هذا الخصاص انتشار الهزال والتقزم بين الأطفال دون سن الخامسة وفقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 ً عاما.
من جهة أخرى استنكرت الجمعية بشدة استمرار وزارة التربية الوطنية للشهر الثاني على التوالي في وقف أجور مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم، مطالبة بالتراجع عن هذه القرارات الانتقامية وغير المشروعة والاستجابة لكل مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وتفاعلا مع فاجعة حادثة السير التي خلفت ما لا يقل عن 10 حالات وفاة في صفوف العاملات والعمال الزراعيين ضمنهم طفلة عمرها أربعة عشر سنة، يشتغلون في إحدى الضيعات الفلاحية المفوتة لأحد المتنفذين بإقليم الخميسات، حمل البلاغ المسؤولية المباشرة للدولة والحكومة في استمرار تجاهلها ظروف نقل العاملات الزراعيات، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والعقابية، لفرض احترام قانون الشغل.
وبخصوص حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، توقفت الجمعية على ملف المهاجرين المغاربة المفقودين والمحتجزين في سياق الهجرة غير النظامية، في ظل تنصل الدولة من التزاماتها تجاه مواطناتها ومواطنيها، وعدم مراعاة معاناة عائلات الضحايا من أجل معرفة الحقيقة حول مصير هؤلاء المفقودين والمحتجزين، داعية السلطات إلى مواصلة البحث عن المفقودين والتدخل من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين.