العنف والاستغلال وضعف الحماية.. الداكي يؤكد أن منع الأفعال الماسة بسلامة الأطفال طريق مليء بالصعاب

نبه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة لحماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، إلا أن الطريق لا يزال مليئا بالتحديات والصعاب لمنع كل الأفعال والممارسات الماسة بسلامتهم.

وتوقف الداكي، في كلمة له بمناسبة المناظرة الوطنية حول موضوع "حماية الأطفال في تماس مع القانون" على الاختلالات التي تعرفها آليات الحماية المتاحة، فمراكز حماية الطفولة –مثلا- تضم في آن واحد الأطفال المخالفين للقانون والأطفال في وضعية صعبة، بل إن هؤلاء يشكلون نسبة 65 % مقابل 35% من الأطفال في وضعية مخالفة للقانون، وهو ما يطرح التساؤلات حول مدى احترام المعايير المتعارف عليها للتكفل بالأطفال.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الإحصائيات بالمحاكم لا تزال تسجل حالات متعددة من قضايا العنف الموجه ضد الطفل، كما ترصد لنا أعدادا مهمة من الأطفال الذين يتورطون في جرائم تتسم في بعض الأحيان بالخطورة.
وأكد الداكي وجود أرقام مقلقة للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية الشارع المعرضين لمظاهر متعددة من العنف والاستغلال، الأمر الذي ينبغي معه إحاطة هذه الفئات بمزيد من الاهتمام على مستوى منظومة العدالة لضمان أنجع السبل الكفيلة بحمايتهم وفتح أفق الإدماج أمامهم.
وأبرز المتحدث أن إنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وتوفير الحماية الشاملة لهم لا يقتصر على الحماية القانونية والقضائية فحسب، وإنما تتسع دائرته بالضرورة لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية، كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين.
وشدد المسؤول القضائي على أن الرقي بحماية الطفولة بالمغرب يتطلب حتما وقفة تأمل وتشخيص دقيق لواقع هذه الحماية، من خلال التعرف على مواطن القوة والاجتهادات المتميزة والممارسات الجيدة من أجل تعميمها والاستفادة منها، ومن خلال الوقوف كذلك على مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها، من أجل استشراف الحلول والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة.