تقرير الجهوية الموسعة: رئاسة المجلس الجهوي تتنافى مع عضوية البرلمان

شدد التقرير حول الجهوية الموسعة، الذي قدم إلى الملك الخميس 10 مارس 2011، على أن منصب رئيس المجلس الجهوي يتنافى مع العضوية في البرلمان.
وجاء في التقرير أن "كل رئيس مجلس جهوي يترشح لانتخابات إحدى غرفتي البرلمان ملزم بالاستقالة من الرئاسة، ضمانا لاستمرارية
وفعالية وظائف هذا المنصب بما فيها من وظائف التنفيذ".
وقسم التقرير، الذي اطلع موقع "لكم" على نسخة منه، المغرب إلى اثنى عشر جهة بدل 16 جهة الموجودة حاليا.
ونص التقرير على أنه "ينتخب كل مجلس جهوي، باعتباره هيئة ناخبة جديدة مستقلة، عددا من أعضائه لملء مقاعد في مجلس المستشارين في البرلمان يساوي ثلث العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة في هذه الغرفة لمجموع مجالس الجماعات الترابية للجهة. و يحتفظ هؤلاء المنتخبون بأصواتهم التقريرية في المجلس الجهوي".
وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن يشمل تعديل بعض المواد الدستورية الحالية ما يلي:
أ- "إلغاء القيود المدرجة في الفصل 101، وذلك بأن الفقرة الثانية من هذا الفصل تخالف فيما يرجع لمجالس العمالات والأقاليم والجهات والجماعات مبادئ اللامركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى منه".
ب- تعديل عنوان الباب الحادي عشر من الدستور لتحل عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "الجماعات المحلية" في النص الحالي، ذلك أن هذا التعبير يحيل على فضائل تدبير القرب الذي هو في جوهره من اختصاص الجماعة أكثر مما يوحي بمهام التنمية المخولة للجهوية المتقدمة والتي بفضلها يحتل الكيان الجهوي اللامركزي نوعا من الصدارة. وينبغي أن يشمل هذا التعديل الفصلين 3 و46 من الدستور".
وأوضح التقرير أن المقترحات المدرجة في هذا المحور ترمي إلى تقوية التمثيلية والمشروعية الديمقراطية للمجالس الجهوية، وإلى اعتماد مقاربة النوع، تشجيعا للنساء على ولوج الوظائف التمثيلية والمشاركة في تدبير شؤون الجهة، وإلى تنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في النقاش العمومي حول قضايا الجهة وكيفية تدبيرها على الوجه الأحسن".
وفيما يخص تركيبة المجالس الجهوية وانتخابها، أوضح التقرير أنه "بغية الربط بين الديمقراطية التمثيلية وبين مأسسة مشاركة المنظمات المهنية والشخصيات المؤهلة للمساهمة الدالة في تدبير شؤون الجهة، فإن المجلس الجهوي يتكون من أعضاء منتخبين لهم صوت تقريري ومن أعضاء بحكم القانون أو الصفة لهم صوت استشاري".
فيما يلي نص التقرير كاملا:
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L1_ConceptionGenerale_ar.pdf
---
تعليق الصورة: عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة